تعهد زعيما جنوب السودان المتنافسان الأحد التزام بند عسكري اساسي في اتفاق السلام المبرم عام 2018، عقب وساطة السودان المجاور في جوبا، بحسب ما اورد مراسل وكالة فرانس برس.
اتفق الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار على تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة، وهي أحدى القضايا العالقة التي تعوق تنفيذ اتفاق 2018 الذي أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية.
وقال مارتن أبوشا الذي وقع الاتفاق نيابة عن حزب مشار المعارض إن "السلام مسألة أمنية واليوم (بلغنا) مرحلة هامة".
وأشاد وزير شؤون الرئاسة بارنابا ماريال بنيامين بالاتفاق ووصفه بأنه "خطوة ضرورية (...) تمهد الطريق لحكومة مستقرة في جمهورية جنوب السودان".
وأكد المستشار الأمني للرئيس كير، توت جاتلواك، "أننا مع السلام ويتعين علينا جميعًا العمل من أجل السلام".
وحضر مشار وكير الأحد مراسم توقيع الاتفاق في العاصمة جوبا، وينص على تخصيص 60 بالمئة من المناصب القيادية في الجيش والشرطة وقوات الأمن الوطني لمعسكر الرئيس و40 بالمئة لمعسكر مشار.
وصل محمد حمدان دقلو، المسؤول الثاني في المجلس العسكري الحاكم بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر في الخرطوم، إلى جوبا الجمعة في مسعى لإيجاد حل في إطار البنود الأمنية التي تضمنها اتفاق السلام.
وسمحت هذه الوساطة بالتوصل إلى توافق، بعدما نشر كير مرسوماً رئاسياً في 25 آذار/ مارس يتعلق بتشكيل هيكل القيادة، لكن مشار سرعان ما رفضه، منددا بمبادرة "أحادية الجانب".
ازداد التوتر بين الفصائل الموالية لمشار وكير في الآونة الأخيرة، مما أثار مخاوف دولية من تجدد النزاع في جنوب السودان.
في نهاية آذار/مارس، أعلنت "الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة" التي يتزعمها مشار انسحابها من الهيئة المشرفة على عملية السلام، متهمة الجيش والقوات الموالية لرئيس الدولة بشن هجمات منتظمة على قواعدها.
منذ استقلالها عن السودان في عام 2011، دخلت البلاد في أزمة تلو أخرى وعانت فيضانات وجوعا وموجات عنف وخلافات سياسية، مما حال دون تعافيها من الحرب الأهلية الدامية التي خلفت قرابة 400 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح بين عامي 2013 و 2018.
وبموجب اتفاق للسلام وقّع عام 2018، تم تقاسم السلطة في إطار حكومة وحدة وطنية نُصّبت في شباط/فبراير 2020، مع تولي كير منصب الرئيس ومشار منصب نائب الرئيس.
لكن بنود اتفاق السلام بقيت بمعظمها غير مطبّقة، لأسباب أبرزها النزاعات بين الخصمين.