
تونس - قالت الأمين العام للحزب الدستوري الحر المعارض في تونس إن الحزب تقدم بشكايتين ضد الرئيس قيس سعيد، وأنه لن يسكت على استمرار "اغتصابه للسلطة".
يأتي تصريح عبير موسي اليوم الجمعة 1 ابريل 2022م ردا على إعلان الرئيس بأنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة في الأشهر الثلاثة المقبلة،بعد أن كان أصدر قرارا بحل البرلمان مستندا إلى فصل في الدستور.
ويتفق "الدستوري الحر" مع خطوة الرئيس سعيد في حل البرلمان، لكنه يطالب مع أحزاب أخرى بالذهاب إلى انتخابات مبكرة كما ينص على ذلك الدستور نفسه.
وقالت موسي للإذاعة الوطنية "هذه الطريقة التي يعتمدها (الرئيس) هي تكشفه وتفضحه وتؤكد أن الكثيرين أخطأوا الظن فيه".
ويطالب الحزب الدستوري الحر بانهاء حالة التدابير الاستثنائية بانتهاء الأسباب التي فرضتها، حيث اعتمد الرئيس سعيد على فصل في الدستور لتجميد البرلمان بدعوى حماية الدولة من "خطر داهم".
وأوضحت الأمينة العامة للحزب أنه "يتعين على الرئيس احترام الدستور ،وانهاء التدابير الاستثنائية والدعوة إلى انتخابات مبكرة".
كان الرئيس سعيد أعلن عن خارطة طريق سياسية تتضمن استفتاء شعبيا على الاصلاحات الدستورية و إجراءانتخابات برلمانية في كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري بقانون انتخابي جديد. وترفض المعارضة هذه الخارطة.