خبراء الاقتصاد الألمان يخفضون توقعات النمو في 2022 بسبب أوكرانيا وأسعار الطاقة
أ ف ب - الأمة برس
2022-03-30
خفض خبراء الاقتصاد في الحكومة الألمانية الأربعاء 30 مارس 2022م توقعاتهم للنمو في 2022 محذرين من تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال المجلس الألماني لخبراء الاقتصاد إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1,8 بالمئة فقط على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى نمو بنسبة 4,6 بالمئة.
وأكد الخبراء في تقريرهم الأخير أن "الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا وأسعار الطاقة، تزيد من تراجع الآفاق الاقتصادية إلى حد كبير".
وتوقع الخبراء الذين تترقب حكومة المستشار أولاف شولتس تقاريرهم أن يصل التضخم إلى مستويات لم تسجل في عقود عند 6,1 بالمئة، في وقت تستمر كلفة الوقود وتعطل سلاسل الإمداد في رفع الأسعار في أنحاء العالم.
وبالنسبة ل2023 يتوقع المجلس تراجع التضخم وصولا إلى 3,4 بالمئة، وارتفاع النمو بنسبة 3,6 بالمئة.
وتكشف ألمانيا عن بيانات التضخم لشهر آذار/مارس في وقت لاحق الأربعاء.
بدد النزاع في أوكرانيا، الآمال في ألمانيا في تجاوز تداعيات جائحة كوفيد وإعادة عجلة النمو إلى الدوران.
وبسبب اقتصادها القائم على الصادرات، تأثرت ألمانيا بشكل خاص باختناقات سلاسل الإمداد ونقص المواد الأولية الناجمين عن الوباء، واستردت عافيتها بشكل متأخر عن اقتصادات أوروبية كبيرة أخرى مثل فرنسا وإيطاليا.
وقال العضو في اللجنة آخيم تروغر إن "الحرب تضع ضغطا إضافيا على سلاسل الإمداد المتأثرة أصلا بجائحة كورونا".
أضاف "وفي نفس الوقت فإن أسعار الغاز الطبيعي والنفط التي ارتفعت بشكل حاد مرة أخرى، ترخي بثقلها على الشركات والاستهلاك الشخصي".
اضطرت شركتا فولكس فاغن ومرسيدس بنز الألمانيتان لصناعة السيارات إلى خفض الانتاج في بعض المنشآت بسبب نقص مكونات ضرورية من مصانع أوكرانية فيما توقفت الصادرات إلى روسيا.
وتعتمد ألمانيا أكثر من غيرها من الدول الأوروبية على النفط والغاز والفحم الروسي، لتشغيل المصانع وتدفئة المنازل.
تستورد ألمانيا 55 بالمئة من الغاز الطبيعي ونصف حاجتها من الفحم وقرابة 35 بالمئة من نفطها من روسيا.
تعهدت ألمانيا وقف اعتمادها على الطاقة الروسية في المستقبل القريب، بإيجاد جهات موردة في دول أخرى وتسريع الانتقال إلى موارد الطاقة المتجددة.
غير أن ألمانيا قاومت الدعوات في الداخل والخارج لمقاطعة الطاقة الروسية خشية أن يكون لذلك أثر مدمر على الاقتصاد.
وفي وقت سابق الأربعاء أعلن وزير الطاقة روبرت هابيك عن تفعيل المستوى الأول من خطة طارئة لضمان توفير الاحتياجات من الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بوقف الإمدادات الروسية ردا على العقوبات الغربية المفروضة على خلفية الحرب.
وناشد هابيك أيضا المواطنين والشركات خفض استخدام الطاقة.
وقال "نحن في وضع يعد فيه توفير كل كيلوات-ساعة بمثابة مساعدة".
