مواطنو أوروجواي يصوتون اليوم على التخلي عن إصلاحات قانونية ملائمة للسوق

مونتيفديو - من المقرر أن يحدد مواطنو أوروجواي اليوم الأحد، ما إذا كانوا سيبطلون أكثر من 100 تغيير قانوني أدخله الرئيس لويس لاكال بو، في استفتاء قد يحدد قدرته على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الملائمة للسوق.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد، بأن التصويت بـ "نعم" سيؤدي إلى إلغاء 135 مادة من القانون الذي تم تمريره في عام 2020، والتي تتضمن فرض قيود على الحق في الإضراب، وقيود على قدرة الحكومة على التعامل مع حالات العجز، وتوسيع سلطات الشرطة.

بينما يعني التصويت بـ "لا" استمرار العمل بالقانون.

جدير بالذكر أن الاستفتاء يحظى بدعم حزب "الجبهة العريضة" المعارض، بالاضافة إلى دعم النقابات العمالية والنشطاء الذين أسفرت حملة التوقيعات الخاصة بهم إلى إجراء الاستفتاء.