عون يعتبر أن مصلحة اللبنانيين تفرض إقرار"الكابيتال كونترول"وإنجاز خطة التعافير

د ب أ - الأمة برس
2022-03-19

الرئيس اللبناني ميشال عون (موقع الرئاسة اللبنانية)

 بيروت -اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن مصلحة المواطنين تفرض إقرار مجلس النواب لقانون "الكابيتال كونترول" في أسرع وقت، بالإضافة إلى إقرار قانون الأموال المحولة إلى الخارج، والمباشرة في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي.

 جاءت تصريحات الرئيس عون جاء خلال استقباله اليوم السبت في قصر بعبدا، وزير العدل اللبناني القاضي هنري خوري، الذي أطلعه "على مداولات مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم في السرايا الكبير، لا سيما فيما يخص مستجدات الوضع القضائي"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

واعتبر الرئيس عون أن "الإسراع في إنجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها، إضافة الى إقرار مجلس النواب لقانون "الكابيتال كونترول"، من المسائل التي تفرض مصلحة المواطنين إنجازها في أسرع وقت، لا سيما وأنه لم يعد من مبرر لأي تأخير لها، فضلاً عن إقرار قانون الأموال المحولة إلى الخارج والمباشرة في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي".

وأبدى الرئيس عون "ارتياحه للموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء فيما يخص الحرص على استقلالية السلطة القضائية، وعدم التدخل في الشؤون القضائية احتراماً لمبدأ فصل السلطات، على أن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية، وحفظ حقوق الجميع وفي مقدمهم حقوق المودعين".

ورحب الرئيس عون "بتكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، إضافة إلى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف".

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد طالب اليوم باتخاذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقاً للأصول، مؤكداً الحرص على استقلالية القضاء وذلك في جلسة استثنائية عقدها لبحث الوضع القضائي.  

 وتم تكليف وزير العدل بوضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريبا.







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي