الكنيست الإسرائيلي يعيد العمل بقانون المواطنة المثير للجدل

أقرّ الكنيست الإسرائيلي ليل الخميس 10 مارس 2022م مشروع قانون يعيد العمل بقانون المواطنة المثير للجدل والذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة.

وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون بعد جلسة صاخبة استمرّت حتى وقت متأخر من الليل وكشفت عن تباينات عميقة في الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

ويسمح لمّ الشمل بأن يقدّم الفلسطينيون والفلسطينيات الذين تزوّجوا من عرب إسرائيل طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وتمّ سن هذا القانون المؤقت للمرة الأولى في 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بوصفه إجراءً أمنياً أساسياً، لكنّ معارضيه يعتبرونه إجراءً تمييزياً يستهدف الأقليّة العربية في إسرائيل والتي تشكّل 20% من عدد السكان.

ومنذ إقراره للمرة الأولى في 2003 لم ينفكّ القانون يُجدّد في السادس من تمّوز/يوليو من كلّ عام، باستثناء العام الماضي حين حالت انقسامات داخل الائتلاف الحاكم في جمع الأغلبية اللازمة لتمريره.

لكن الخميس ساعد نواب المعارضة من الصقور المتشدّدين في إيصال القانون الى خط النهاية ب45 صوتاً مقابل 15 وامتناع عشرات النواب عن التصويت في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وتحالف حزب يمينا المتشدد الذي يتزعمه بينيت مع فصائل يمينية في المعارضة لتمرير مشروع القانون وسط احتجاجات الأحزاب الأكثر ليبرالية داخل الحكومة وخارجها.

وبموجب شروط قانون المواطنة الذي يسري لعام واحد، يمكن للفلسطيني المتزوج من مواطنة اسرائيلية الحصول على تصريح إقامة مؤقتة لمدة عامين يمكن إلغاؤه لأسباب أمنية.

وسيكون للقانون تأثير كبير على الأقلية العربية في إسرائيل التي تبلغ نسبتها 20 بالمئة وتتشارك اللغة والروابط الثقافية مع الفلسطينيين في الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في 1967.

وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد المؤيدة بقوة لمشروع القانون والعضو في حزب بينيت إنّ "تضافر القوى بين الائتلاف والمعارضة أدّى إلى نتيجة مهمّة لأمن الدولة ولتحصينها كدولة يهودية".

وقال زعيم حزب "الصهيونية المتديّنة" بتسلئيل سموتريتش إنّ القانون "صحيح وجيّد".

بالمقابل واجه القانون انتقادات من جانب النواب العرب وزملائهم الإسرائيليين الحمائم.

ووصفت النائبة غابي لاسكي من حزب ميرتس القانون بأنّه "بقعة سوداء"، وكتبت على تويتر أنّ "حزب ميرتس صوت بأكمله ضدّ العنصرية".

كما عارض التشريع منصور عباس رئيس حزب القائمة العربية الموحدة "راعام".

وأعلنت جماعات حقوقية عدّة أنّها ستطعن في القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت منظمة عدالة التي تعنى بحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "سيتعيّن على القضاة الآن أن يقرّروا ما إذا كانوا سيواصلون عند مواجهة لغة القانون الصريحة السماح بحماية هذا القانون العنصري في ظلّ ذريعة المؤقت الأبدية".