
الخرطوم - الأمة برس - أكدت الحكومة السودانية، حرصها على استكمال آليات المساءلة والتحقيق في جميع مزاعم الانتهاكات، التي صاحبت المظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وضمان تحقيق العدالة للضحايا.
وقال محمد سعيد الحلو وزير العدل المكلف في السودان، في كلمة خلال مشاركته "عن بعد" في الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن الحكومة شكلت عددا من لجان التحقيق في الأحداث التي صاحبت المظاهرات الأخيرة في البلاد، وتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، باستثناء المطلوبين في قضايا جنائية بموجب القانون.
وجدد المسؤول السوداني، في كلمته، التزام بلاده بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، والحرص على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وآلياته المختلفة، بما فيها مكتب السودان لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان /يونيتامس/ والمنظمات الدولية العاملة في السودان.. مؤكدا حرص السلطات السودانية العليا على الالتزام بمسار الانتقال الديمقراطي، والحوار مع جميع القوى السياسية للوصول لتوافق يقود لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية المرحلة الانتقالية.
كما أكد الحلو ترحيب السودان بجميع المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعزز التوافق الوطني، للوصول إلى سلام مستدام واستقرار وتعزيز المصالحات، وحماية حقوق الإنسان في البلاد، وخاصة في إقليم /دارفور/، لتأمين عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.