وقفة احتجاجية لجمعية القضاة التونسيين ضد قرار الرئيس حل المجلس الاعلى للقضاء

تونس: احتج قضاة بزيهم القضائي أمام مقر محكمة التعقيب في العاصمة، الخميس 24فبراير2022، ضمن التحركات الاحتجاجية لجمعية القضاة التونسيين احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع صلاحياته في إدارة القطاع القضائي.

وهذه الوقفة الاحتجاجية الثانية لجمعية القضاة منذ صدور قرار الرئيس سعيد بحل المجلس ووضع هيئة وقتية بدلا عنه عبر مرسوم رئاسي في 13 شباط/فبراير الجاري بدعوى مكافحة الفساد في أجهزة القضاء.

وحمل القضاة في الوقفة شعارات من بينها "لا حرية لا ديمقراطية بدون استقلال السلطة القضائية" و"هدم المجلس الأعلى للقضاء هدم للتفريق بين السلطات".

كما رددوا "يا للعار القضاء في حصار"، و"حريات حريات لا قضاء التعليمات".

وقال رئيس الجمعية أنس حمادي في الوقفة الاحتجاجية :"هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية ضد مرسوم العار والدمار".

وتابع حمادي "القضاء يحملون بكل شرف لواء الدفاع عن الديمقراطية ودولة الحقوق والحريات وسيادة القانون، مستعدون لمواصلة هذا المسار بكل قوة وصلابة".

 والمجلس الاعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة، وهو أحدث مؤسسة يطالها قرار الحل أو التجميد من قبل الرئيس بعد البرلمان وهيئة مكافحة الفساد بجانب تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور وطرحه لخارطة إصلاحات سياسية بديلة.

ويمنح المرسوم صلاحيات للسلطة التنفيذية بتعيين أعضاء المجلس، كما يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية أمام الرئيس.

ومن بين الصلاحيات الأخرى الممنوحة للرئيس النظر في حركة نقل القضاء والإمضاء عليها والاعتراض على بعض الترشيحات في مناصب سامية بأجهزة القضاء.

كما يتمتع الرئيس بسلطة إعفاء أي قاض "أخل بواجباته" وفق المرسوم، بعد تقديم رئاسة الحكومة تقريرا معللا في ذلك.

وتقول جمعية القضاة التونسيين ومعارضون للرئيس إن المرسوم يشكل تقويضا لاستقلالية السلطة القضائية ومبدأ التفريق بين السلطات.

ودعت الجمعية القضاة في بيان صحفي إلى حمل الشارات الحمراء بشكل دائم "إلى حين استعادة السلطة القضائية ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية".