
باريس - وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ في باريس اليوم الثلاثاء على اقتراح للمفوضية ومكتب الشؤون الخارجية لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
ووافق وزراء الدول الأعضاء الـ27 على المقترح ومن المنتظر أن تدخل التدابير العقابية الجديدة حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري بعد إتمام بعض التحضيرات الفنية.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الاثنين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين كما أمر بإرسال جنود روس إلى شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.
وحسب التصريحات الصادرة من بروكسل، فإن حزمة العقوبات تتضمن حظر تداول بالنسبة للسندات الحكومية الروسية لزيادة صعوبة تمويل الدولة الروسية، ومن المنتظر أيضا إدراج مئات الأشخاص والشركات على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأوضح دبلوماسيون أن من بين المدرجين على قائمة العقوبات نحو 350 عضوا في البرلمان الروسي صوتوا لصالح اعتراف موسكو بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى مصارف لها أنشطة تجارية في شرق أوكرانيا، وأضاف الدبلوماسيون أنه سيتم إلغاء قواعد تحرير التجارة التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا بالنسبة للمنطقتين الواقعتين شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.
وسيتم تجميد كل الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي المملوكة للأفراد والشركات والمنظمات المدرجين على قائمة العقوبات، وعدم السماح بالقيام بأعمال تجارية مع المدرجين على القائمة، وسيتم فرض حظر دخول لأراضي التكتل بالنسبة للأشخاص المدرجين على القائمة.
وكان قد تم تقديم مقترح حزمة العقوبات من رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين ومكتب الشؤون الخارجية قبل ظهر اليوم، وذكرت فون دير لاين أن الهدف من العقوبات المالية هو تتبع وصول روسيا إلى الأسواق المالية وأسواق رأس المال والخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي بغرض "الحد من تمويل التدابير العدوانية والتصعيدية" .