"القضاة التونسيين" تدعو القضاة لحمل الشارات الحمراء وتنفيذ وقفة احتجاجية ردا على قرارات سعيد

د ب أ- الأمة برس
2022-02-22

يمنح المرسوم صلاحيات للسلطة التنفيذية بتعيين أعضاء المجلس، كما يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية أمام الرئيس (أ ف ب)

تونس: دعت "جمعية القضاة التونسيين" القضاة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الأربعاء أمام محكمة التعقيب بالعاصمة وحمل الشارات الحمراء بشكل دائم ردا على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء وتقويض استقلالية السلطة القضائية.

وطالبت الجمعية القضاة، الثلاثاء 22فبراير2022، بارتداء الزي القضائي خلال الوقفة الاحتجاجية، كما دعت جميع القضاة إلى تأجيل الجلسات ساعة في خطوة للتصدي إلى "استهداف السلطة القضائية واخضاعها للسلطة التنفيذية".

ودعت الجمعية القضاة في بيان صحفي إلى حمل الشارات الحمراء بشكل دائم "إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلطات الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية".

وهذا هو التحرك الاحتجاجي الثاني لجمعية القضاة بعد دعوتها إلى تعليق العمل في المحاكم ليومين وتنفيذها في اليوم الثاني لوقفة احتجاجية أمام محكمة تونس العاصمة، في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما في الجريدة الرسمية يوم 13 شباط/فبراير الجاري يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية مستقلة مكلفة لإدارة القطاع القضائي وسير النقل المهنية، ومراجعة القانون المؤسس له ووضع هيئة وقتية بدلا عنه.

وهذه أحدث مؤسسة يطالها قرار الحل أو التجميد من قبل الرئيس بعد البرلمان وهيئة مكافحة الفساد بجانب تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور وطرحه لخارطة إصلاحات سياسية بديلة.

ويمنح المرسوم صلاحيات للسلطة التنفيذية بتعيين أعضاء المجلس، كما يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية أمام الرئيس.

ومن بين الصلاحيات الأخرى الممنوحة للرئيس نظر حركة نقل القضاء والإمضاء عليها والاعتراض على بعض الترشيحات في مناصب سامية بأجهزة القضاء، كما يتمتع بسلطة إعفاء أي قاض "أخل بواجباته" وفق المرسوم، بعد تقديم رئاسة الحكومة تقريرا معللا في ذلك.

وقالت الجمعية إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا لتسليط الضوء على "المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية بمختلف أصنافها".







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي