الرئاسة اللبنانية : تعذر الإفصاح عن معلومات حول ترسيم حدود لبنان البحرية جنوباً

بيروت- ردت الرئاسة اللبنانية على طلب الدائرة القانونية في "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام"، الحصول على معلومات  تتعلق بالتفاوض الرامي إلى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية، وأعلنت تعذر إجابة الطلب، حرصاً على مصلحة لبنان العليا.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية اليوم الإثنين  " "بما أن الحرص على مصلحة لبنان العليا لا يعلوه أي اعتبار من شأنه التفريط بها، علماً بأن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية سوف تتقيّد بأي مسار دستوري عند الاقتضاء، لذلك، يتعذر راهناً إجابة طلبكم وفق ما تقدم".

وأشار البيان إلى أن "التفاوض بموضوع ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية قد حصل في الناقورة، قبل توقفه، بصورة غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي بوساطة المسهّل الأمريكي واستضافة وتحت راية الأمم المتحدة، وقد انتقل إلى الرئاسة مع الوسيط الأمريكي بسبب توقف وفد العدو الإسرائيلي أحادياً عن حضور اجتماعات الناقورة".

وعن المادة الخامسة من قانون الحق في الوصول الى المعلومات، أشار البيان إلى أن هذه المادة تنص على "المعلومات التي لا يتم الإفصاح عنها، مضيفاً "تمتنع الإدارة عن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة إذا تناولت المواضيع التالية:1-أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.2- إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري".

وشدد البيان أنه يمُنع "الاطلاع على المستندات التحضيرية والإعدادية والمستندات الإدارية غير المنجزة".

واختتم البيان "بما أن المفاوضات غير المباشرة الحاضرة، وإن كانت تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، إنما تُخاض بوجه العدو الصهيوني بما يحفظ الأمن القومي للبنان، الأمر الذي يتطلب إحاطة جميع الأعمال المتصلة بها بالسرية التامة حتى لا ينفد العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه بوجه لبنان،وبما أنه واستناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون الحق في الوصول الى المعلومات المعروض نصها أعلاه، ليس من حق الإدارة العامة الإفصاح عن المعلومات التي تطلبونها، بل إن حرفية النص القانوني توجب عليها الإمتناع عن هذا الإفصاح".

كانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المحلية قد نقلت عن رئيس الجمهورية ميشال عون قوله في 12 شباط/فبراير الحالي أن " نقطة 29 كانت خط تفاوض وليست خط حدودنا البحرية. البعض طرح هذا الخط من دون حجج برهنته".

 وأضاف الرئيس عون للأخبار "هناك إطار تفاوض وضع سابقاً تولاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ونعمل من ضمنه. خطنا النقطة 23، وهي حدودنا البحرية. ليس تنازلاً بل حقنا الحقيقي والفعلي".

يذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد أعلن في بداية تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2020 عن اتفاق إطاري للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.

وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان. وانطلقت الجولة الأولى في الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2020 بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية الأمم المتحدة  على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها المحددة في المرسوم 6433/2011 تبلغ حوالي 860 كيلومتر مربع.

ولكن فريقاً من التقنيين العسكريين والمدنيين أجرى دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز  المنطقة "المتنازَع عليها"، المحددة في المرسوم 6433/2011 والبالغة 860 كيلومتراً مربع ليصل إلى 2290 كيلومتراً.

وانطلقت الجولة الثانية في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وتبعتها الجولة الثالثة في 29 منه، والجولة الرابعة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وانطلقت الجولة الخامسة في الرابع من أيار/مايو 2021. وأصرّ الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة الخامسة على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار.