
برلين: توقع البوندسبنك أن يسجل إجمالي الناتج الداخلي الألماني "تراجعا كبيرا" في الفصل الأول من العام 2022 على وقع تداعيات كوفيد-19، تدخل معه القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا في انكماش تقني تليه انتعاشة قوية.
وكتب البنك المركزي الألماني في نشرته الشهرية الإثنين 21فبراير2022، أن النمو الألماني بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس "قد يسجل تراجعا كبيرا مجددا بسبب الجائحة" بعدما خسر 0,7% في الفصل الرابع من العام 2021، غير أنه من المتوقع أن "يتسارع مجدداً في الربيع".
ويعتبر اقتصاد في انكماش تقنيّ حين يسجّل إجمالي الناتج الداخلي تراجعاً لفصلين متتاليين.
والجائحة هي السبب الرئيسي لتراجع النشاط الاقتصادي في الفصل الأخير من العام الماضي، وستستمر مفاعيلها هذا الشتاء، بحسب البنك المركزي الاتحادي.
وألحقت تدابير الحجر المنزلي وما يترتب عليها من تكيّف في السلوك والاستهلاك، أضراراً جسيمة ببعض قطاعات الخدمات.
وعلى صعيد الإنتاج، مع أنّ الشركات سجّلت طلبيات ضخمة، إلا أنها كانت لا تزال تواجه مشكلات "خطيرة" في التسليم في نهاية العام الماضي، بحسب الوثيقة.
لكنّ البنك الاتحادي لفت إلى أنّ انتعاش النشاط الصناعي منذ ذلك الحين يوحي بانفراج في الوضع.
وبحسب توقعات صدرت في مطلع شباط/فبراير عن الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، سيكون الانتعاش عام 2022 قويا بصورة خاصة في قطاع السيارات بعدما سجل مستويات متدنية تاريخيا عام 2021 بسبب نقص أشباه الموصلات.
وسجّل النشاط الاقتصادي الألماني نموا بنسبة 2,8% في 2021، وهي نسبة أدنى من النمو في فرنسا الذي بلغ 7%.
ومع انطلاقة أبطأ من التوقعات عام 2022، راجعت وزارة الاقتصاد في نهاية كانون الثاني/يناير توقعاتها للنمو عام 2022 فخفضتها من 4,1% في تشرين الأول/أكتوبر إلى 3,6%.