المنظمة الدولية للهجرة تطلق إستراتيجيتها الأولى لدول الخليج

قالت كارميلا جودو المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الإستراتيجية التي أطلقتها منظمتها بشأن الهجرة في دول الخليج تأتي لتعزيز جهود المنظمة المتزايدة في دول الخليج لضمان أن تكون الهجرة آمنة ومنظمة.

وأطلقت المنظمة الدولية للهجرة "آي أو إم" (IOM) قبل 3 أيام إستراتيجية بدول الخليج مدتها 4 سنوات (2021-2024) بهدف إرشاد عملها مع الحكومات وأصحاب المصلحة في المنطقة نحو تعزيز حوكمة الهجرة.

وتحدد الإستراتيجية -وهي الأولى للمنظمة لمنطقة الخليج- 9 أهداف مبنية على 3 ركائز إستراتيجية وهي الحوكمة، والتنقل، والمرونة.

وتسعى المنظمة من خلال هذه الركائز لدعم دول الخليج في إدارة أولويات الهجرة وإصلاح حوكمتها، وضمان مسارات تنقل آمنة وكريمة للمهاجرين، والتعامل مع الاتجار بالبشر، والتنبؤ بدوافع الهجرة من أجل حركات هجرة أكثر آمنة ونظامية ومنظمة بشكل أكبر.

وتبرز الإستراتيجية رؤية المنظمة الدولية للهجرة في استمرار التعاون مع الحكومات الخليجية وأصحاب المصلحة بشأن أولويات الهجرة الرئيسية. كما تتماشى الإستراتيجية مع أجندات ورؤى التنمية الوطنية والتزام دول الخليج بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الاتفاق العالمي حول الهجرة) وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الاستجابة لسياق وخصوصيات كل بلد.

وتتبنى الإستراتيجية أولويات متداخلة متشابكة تركز على الشباب، والنوع الاجتماعي، وإدماج الإعاقة، والبرامج والسياسات القائمة على البحث والأدلة، وبناء الشراكات والتحالفات مع الحكومات والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني ومنظمات المهاجرين والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة المهمين الأخرين.

وتؤكد المنظمة من خلال الإستراتيجية على قدرتها على العمل مع الحكومات الخليجية وأصحاب المصلحة في مجالات جديدة، كما تشجع آليات التشاور بين دول الخليج ودول المنشأ والعبور في آسيا وأفريقيا.

وقال السيد حسن مصطفى عبد المنعم، المستشار الخاص لمنطقة الخليج لدى المدير العام للمنظمة إن "إستراتيجية المنظمة الدولية للهجرة لدول الخليج هي انعكاس أساسي لالتزام المنظمة المستمر بالعمل في دول الخليج ومعها بشأن قضايا الهجرة الحرجة".

ولدى المنظمة الدولية للهجرة حاليا بعثات في البحرين والكويت وقطر. كما تتمتع المنظمة بحضور نشط وبرامج في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتقدم المساعدة المباشرة للعمال المهاجرين وأسرهم وضحايا الاتجار بالبشر في سلطنة عمان.

يذكر أنه في عام 2020، كان أكثر من 30 مليون مهاجر دولي يعيشون في دول الخليج، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.