
بيروت: تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس 17فبراير2022، بالعمل على تسهيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتذليل كل العقبات أمامها.
ونقلت "الوكالة الزطنية للإعلام" عن عون قوله ، خلال أداء رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليمين القانونية بعد صدور مرسوم تعيينهم، إن "التزامه مكافحة الفساد كان من الأولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي أرهقت الدولة وأضرت بمصالح الناس".
وأضاف أن "اللبنانيين انتظروا طويلا قيام هذه الهيئة وعلقوا عليها الآمال الكبار"، ودعا الأعضاء إلى أن يكونوا "فريق عمل متجانس لا يقدم سوى المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار ويلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيات المحددة للهيئة في قانون انشائها".
وتعهد عون بـ "العمل على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية وتوفير كل الامكانات المطلوبة لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة"، ودعاهم إلى "ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية واخلاص واستقلال، وعدم الاستماع إلى أي جهة إلا ما ينص عليه القانون والانظمة المرعية".
واعتبر عون أن "التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهدا كبيرا لجعله حقيقة قائمة، هو أحد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لاجهاضه والحؤول دون وصوله إلى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد الى هذا المنحدر وتحاسب المسؤولين عن ذلك".
وأكد أن "إصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي إلى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر".
وأشار إلى أن "كل ما يقال غير ذلك إنما يصدر عن جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولية ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريبا أن تنتفض هذه الجهات وتلك الأحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصا وسائل الاعلام للمضي في تضليل الرأي العام".
وبعد القسم، اجتمع الرئيس عون إلى رئيس الهيئة والأعضاء الذين تعهدوا بـ "العمل على التزام الاهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها بتجرد ونزاهة".
كما استقبل عون رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الدكتور فادي جرجس، الذي اطلعه على العقبات التي تواجه عمل الهيئة ومنها الحاجة إلى إيجاد مقر لها، وإصدار مراسيم تنظيمية، وتخصيص الاعتمادات اللازمة، إضافة إلى مشاكل إدارية ولوجستية أخرى.