وزير خارجية تونس لسفراء الدول السبع: حل المجلس الأعلى للقضاء تصحيح للمسار الديمقراطي

أ ف ب - الأمة برس
2022-02-09

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي

تونس - قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في لقائه بسفراء دول مجموعة السبع الإقتصادية الكبرى المعتمدين بتونس إن قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء "يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي".

وجاء رد الوزير في معرض عرضه أسباب القرار الذي اتخذه الرئيس سعيد، بعد ساعات من إعلان سفراء الدول السبع( المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وفرنسا وكندا)، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من قرار الرئيس والإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات في بيان مشترك.

وأوضح الجرندي في لقائه السفراء وممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس بمقر الوزارة، "أن المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها". 

وقال الجرندي في بيان صحفي نشرته الوزارة "أن نظاما قضائيا عادلا ومستقلا يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دون أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة".

وبرر سعيد خطوته بدعوى تفشي الفساد في القضاء والتباطؤ في البت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019 واغتيالات سياسية تعود إلى سنوات، كما اتهم سعيد المجلس بوجود اختراقات حزبية داخله. ورفض المجلس تلك الاتهامات وأعلنت جمعية القضاة عن تعليق العمل في كافة محاكم البلاد يومي الأربعاء والخميس في خطوة احتجاجية.

وتشهد تونس أحدث أزمة مؤسساتية منذ إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية في تموز/يوليو الماضي وتجميده البرلمان ثم تعليقه العمل بالدستور ووقف أعمال هيئة مكافحة الفساد.

وتضاف هذه الأزمة إلى وضع اقتصادي دقيق تشهده البلاد وضغوط خارجية من الشركاء والمقرضين للبدء في إصلاحات وإطلاق حوار سياسي شامل.

وقال الجرندي إن الإجراءات التي اتخذها سعيد "لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة، مما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس بالخارج".

وعرض سعيد خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونيا واستفتاء شعبي على الاصلاحات وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

لكن أحزاب معارضة ترفض خطط سعيد وتتهمه باحتكار السلطات وتقويض الانتقال الديمقراطي الذي بدأ منذ 2011.







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي