
تونس: خرج أنصار حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" وممثلون عن منظمات وأحزاب أخرى في مسيرة وسط العاصمة التونسية، الأحد 6فبراير2022، لإحياء الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي شكري بلعيد.
وسارت المسيرة على امتداد شارع محمد الخامس قبل التجمع في ساحة حقوق الإنسان التي باتت تحمل اسم ساحة شكري بلعيد، لإحياء ذكرى الاغتيال.
ورُفعت في المسيرة لافتات تحمل صور بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين وأخرى تطالب بالحقيقة كاملة وباستقلال القضاء.
وردد المشاركون في المسيرة "يا قضاء الاخوان دم شكري لا يهان" و"أوفياء لدماء الشهداء" و"يا رئيس الجمهورية المحاسبة أولوية".
وبينما حذرت وزارة الداخلية من خرق حظر التجمعات بسبب وباء كورونا فإن الرئيس قيس سعيد أمر بالسماح بخروج المسيرة في الشارع لإحياء الذكرى والاحتجاج ضد القضاء، لكن قوات الأمن منعت المحتجين من دخول الشارع الرمز الحبيب بورقيبة.
وفي مثل هذا اليوم اغتيل المحامي والسياسي شكري بلعيد ، الذي عرف بمعارضته الشرسة للائتلاف الحكومي الذي قادته حركة النهضة الاسلامية ابان ثورة 2011، بالرصاص أمام مقر سكنه بمنطقة المنزه قرب العاصمة على أيدي متشددين قبل أن يلوذوا بالفرار.
ورافقت جنازة بلعيد التي شيعها مئات الآلاف من المواطنين اضطرابات في البلاد.
وعلى الرغم من مرور تسعة أعوام عن الاغتيال فإن القضاء لا يزال يحقق بشأن الجهات المتورطة في الجريمة.
وتتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والسياسي محمد البراهمي أمين عام حزب "التيار الشعبي" الذي اغتيل في نفس العام، القضاء بالتستر على ملفات ترتبط بالاغتيالات السياسية.
كما تتهم الهيئة حركة النهضة بالمسؤولية السياسية في الاغتيال والتحريض ضد بلعيد وممارسة ضغوط على القضاء، وهو ما تنفيه الحركة.
وقال حزب "الوطنيين الديمقراطيين" في بيانه إنه "يحمل المنظومة القضائية المسؤولية التامة في الالتفاف على ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مثلما كان الأمر مع ملفات شهداء الثورة والعمليات الإرهابية التي طالت عسكريين ومدنيين، إذ وقف القضاء بوقاحة مفضوحة مع الجريمة ضد المجتمع".
وصرح أمين عام الحزب زياد الأخضر في وقفة احتجاجية بإن هيئة الدفاع ستكشف عن معطيات جديدة في قضية اغتيال شكري بلعيد.
وفي آخر جلسة أمام الدائرة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، قررت المحكمة الإفراج عن متهمين اثنين من بين 15 متهما في القضية بينما حددت جلسة جديدة يوم 29 آذار/مارس المقبل.
ومن بين المتهمين المتشدد كمال القضقاضي ، الذي توفي في عملية أمنية خلال محاصرة منزل كان متحصنا به مع عناصر إرهابية بمنطقة رواد بولاية أريانة بعد عام من مقتل بلعيد.
وأمس السبت صرحت أرملة بلعيد، بسمة الخلفاوي بأنها غادرت البلاد مع ابنتيها نحو فرنسا بسبب تعرضها "للتضييق" في تونس.