سيول تفرج عن الأموال المخصصة لتسديد مساهمة إيران في الأمم المتحدة

سيول - أعلنت سيول الأحد أن كوريا الجنوبية استخدمت 18 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في مصارف كورية لتسوية متأخرات طهران لميزانيات الأمم المتحدة، مما سيسمح لإيران باستعادة حقها في التصويت في المنظمة الدولية بسرعة.
وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان إن هذه الدفعة أنجزت بالتعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة بعدما تقدمت إيران "بطلب عاجل" لدفع المبلغ المترتب عليها.

وأكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك لوكالة فرانس برس أن "دفع المساهمات الإيرانية للأمم المتحدة (أكثر من 18 مليون دولار) تم".

وقالت مصادر في الامم المتحدة لفرانس برس إنه تم الافراج منذ الجمعة عن 18 مليون دولار لإيران في سيول لتسوية مستحقات الأمم المتحدة. وكان هذا المبلغ هو الحد الأدنى من المتأخرات المستحقة على طهران للأمم المتحدة لتتمكن من استعادة حقها في التصويت في المنظمة الذي فقدته مطلع كانون الثاني/يناير.

وتملك إيران أكثر من سبعة مليارات دولار مخصصة لصادرات النفط مجمدة في مصرفين كوريين بسبب العقوبات الأميركية.

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن "حق إيران في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يُعاد على الفور مع تسديد هذا المبلغ".

وكانت إيران ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط قبل أن تنسحب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والقوى العالمية وتعيد فرض عقوبات تجارية تعرقل المبادلات.

وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي بلد يكون مبلغ المتأخرات فيه مساويا أو أكبر من المساهمة المستحقة عليه عن عامين ماضيين كاملين.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في 11 كانون الثاني/يناير أنه يتعين على إيران دفع 18,4 مليون دولار لاستعادة حقها في التصويت.

وكانت ايران خسرت العام الماضي حقها في التصويت بسبب عدم السداد. وقالت طهران حينذاك إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لديونها للأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وبعد أشهر من المفاوضات، تمكنت طهران في حزيران/يونيو من استخدام أموال مجمدة في كوريا الجنوبية لتسديد الحد الأدنى من الديون المطلوبة واستعادة حقها في التصويت، قبيل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.