الجمعية الوطنية الفرنسية تعتمد قرارًا يندّد بـ"إبادة" الصين للأويغور

أ ف ب - الأمة برس
2022-01-20

تظاهرة لأقلية الأويغور في باريس، في 25 آذار/مارس 2019 للتنديد بسجل الصين في حقوق الإنسان (ا ف ب)باريس - اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس قرارًا يندد بـ"إبادة" الأويغور من قبل الصين ويطلب من الحكومة الفرنسية أن تحذو حذوها، قبل أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وأُقرّ النص غير الملزم بتأييد 169 نائبًا ومعارضة نائب واحد وامتناع خمسة. وصوّت نواب الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" تأييد للقرار.

ونص الاقتراح على أن الجمعية الوطنية "تعترف رسميا بالعنف الذي ترتكبه سلطات جمهورية الصين الشعبية في حق الأويغور على أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة" و"تندد" بها.

ودعا النص الحكومة الفرنسية إلى الإقدام على الخطوة نفسها واعتماد "الإجراءات الضرورية لدى الأسرة الدولية وفي سياستها الخارجية حيال جمهورية الصين الشعبية" لوقف هذه الممارسات.

وباسم الحكومة الفرنسية، تحدث الوزير المكلف التجارة الخارجية فرانك ريستر عن "عنف منهجي" و"شهادات قاطعة" لكنه أشار إلى أن التوصيف الرسمي بوجود إبادة يعود إلى الهيئات الدولية وليس للحكومة.

وأكّد أن مصير هذه الأقلية "يُبحث على أعلى المستويات" خلال المحادثات مع المسؤولين الصينيين وأشار إلى ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرّق إلى الموضوع خلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي.

وقال لوكالة فرانس برس أنتوان بونداز من مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية "على المستوى السياسي البحت، إن تأثير (النص) محدود لأنه قرار برلماني لا قيمة التزامية له. غير أنه يضغط على مجلس الوزراء. وإذا زادت السلطة التنفيذية من مناصرتها للقضية علنًا على مستويات عالية، سيكون ذلك مشكلة للصين".

وأشاد رئيس المؤتمر العالمي للأويغور دولكون ايسا "بالخطوة الأساسية نحو اعتراف دولي أوسع بالإبادة الجماعية للأويغور".

أمّا السفارة الصينية في باريس، فاحتجّت على "تشهير متعمّد ووصم وتدخّل عنيف في الشؤون الداخلية الصينية".

واعتبرت السفارة أن المسألة ليست مسألة قضايا "اثنية أو دينية أو قضايا متعلقة بحقوق الانسان"، بل أن الموضوع يتعلّق "بمكافحة الإرهاب والتطرّف والانفصالية".

- "تشابه مع الدعاية السياسية النازية" -
ويقدّم النص قائمة طويلة بالجرائم المنسوبة للنظام الصيني بحقّ الأويغور، بما فيها التعقيم والإجهاض القسري والاغتصاب والتعذيب وفصل الأطفال من ذويهم وسحب الأعضاء ومعسكرات الاعتقال وإعادة التثقيف والإعدامات وتدمير المساجد وتدمير التراث الثقافي والمراقبة الجماعية.

ويُبدي النص قلقًا بشأن المصير الذي تحضّره بكين "للأقليات الناطقة بالتركية" الأخرى (الكازاخ والقرغيز والأوزبك والتتار).

وقالت النائبة المُحافظة كونستانس لو غريب "لا يمكننا أن نقول إننا لم نكن نعلم".

والنائب الوحيد الذي عارض النص هو النائب عن باريس بوون تان الملتزم جدًا بالعلاقات الفرنسية الآسيوية ولا سيّما العلاقات الفرنسية الصينية.

وتتهم تقارير غربية مبنية على تفسير وثائق رسمية وشهادات ضحايا وتحاليل إحصائية، بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي وبممارسة عمليات "تعقيم قسري" بحقهم وفرض العمل القسري عليهم.

وتنفي بكين هذه الاتهامات مؤكدة أن هذه المعسكرات هي "مراكز للتدريب المهني" هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم عن سلوك طريق التطرف الإسلامي.

واعتبر النائب فرانسوا لودو أن ما تقوله بكين يُشكّل "تشابهًا كئيبًا مع الدعاية السياسية النازية في داخاو" وهو أحد معسكرات الاعتقال الرئيسية في ألمانيا النازية.

وندّد النائب كريستوف كاستاني بمصير "الملايين" من الناس "الذين أصبحوا في حالة عبودية".

ويشير القرار إلى أن العديد من الدول "أضفت الطابع الرسمي على اعترافها بالإبادة الجماعية (الصينية) للأويغور".

وشجبت الحكومة الأميركية والبرلمانات البريطانية والهولندية والكندية "الجرائم ضد الإنسانية" وكذلك "الإبادة الجماعية" التي قامت بها الصين، بالإضافة إلى إجراءات مماثلة جارية في دول غربية أخرى، بحسب النص.

ودعت الأربعاء منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى عدم السماح للصين باستغلال فرصة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستُقام من الرابع حتى 20 شباط/فبراير لصرف الانتباه عن انتهاكاتها لحقوق الانسان في شينجيانغ.







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي