بايدن يلتقي مساء الخميس سناتورين يعرقلان مشروعه للإصلاح الانتخابي

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن سيلتقي مساء الخميس 13 يناير 2022م  السناتورين الديموقراطيين جو مانشين وكيرستين سينيما اللذين يعرقلان مشروعه لإصلاح النظام الانتخابي والرامي لحماية حقّ الأقليّات في التصويت.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن "سيستضيف في البيت الأبيض هذا المساء السناتور مانشين والسناتورة سينيما للتباحث معهما في حقوق التصويت".

وأتى الإعلان عن هذا الاجتماع بعيد إقرار الرئيس الديموقراطي بأنّه "غير واثق" من النجاح في إقناع الكونغرس بإقرار مشروعه لإصلاح النظام الانتخابي.

وقال بايدن في أعقاب اجتماع عقده مع أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ، بينهم السناتورة عن أريزونا كيرستن سينيما، "آمل أن نتوصل إلى ذلك لكني لست واثقا".

ومنذ تنصيبه، يشكّل هذان السناتوران حجر عثرة في طريق بايدن، إنّ إنّ هذين السياسيين المعتدلين يشكّكان بمشاريع الرئيس الديموقراطي التي يعتبرونها مكلفة جداً وإيديولوجية جداً.

وإذا لم ينجح سيّد البيت الأبيض في إقناع سينيما ومانشين بتغيير رأيهما فإنّ آماله ستتبدّد بتمرير هذا التشريع الذي يرى فيه كثيرون استكمالاً للنضالات الكبرى للدفاع عن الحقوق المدنية في الستينات.

والسناتورة الديموقراطية الوسطية ليست ضد التشريع بحدّ ذاته، لكنّها تعترض على المناورة البرلمانية التي توصلت إليها القيادة الديموقراطية والبيت الأبيض من أجل تجاوز تعطيل المعارضة الجمهورية في الكونغرس. ومن دون صوتها لا يمكن تمرير المشروع إذ إن المعسكر الديموقراطي يحظى بـ51 صوتاً في مجلس الشيوخ، بمن فيهم صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس، بينما يحظى الجمهوريون بخمسين صوتاً.

وكان بايدن وعد بحماية وصول الأقليات إلى صناديق الاقتراع وبشفافية عمليات الاقتراع في مواجهة العديد من التعديلات التي تدخلها على القوانين الانتخابية ولايات محافظة ولا سيّما في جنوب البلاد.

وتؤكد منظمات حقوقية أنّ هذه التعديلات التي يدفع بها في هذه الولايات الجمهوريون تعرّض الأميركيين السود للتمييز، علماً بأنّهم صوّتوا بغالبية ساحقة لبايدن في الانتخابات الأخيرة.

ولقطع الطريق على هذه التعديلات طرح بايدن مشروعاً لإصلاح النظام الانتخابي من خلال توحيد ممارسات التصويت على الصعيد الاتّحادي ومنح السلطات الفدرالية حقّ النظر في أي تعديل يتمّ على مستوى الولايات.

ويرى بايدن أنّ مكتسبات النضال من أجل الحقوق المدنية في الستينات على المحكّ إذ يقوم الجمهوريون بتقويضها محلياً بمباركة من المحكمة العليا التي أصبحت في عهد سلفه دونالد ترامب محافظة جداً.