مسقط ولندن توقعان اتفاقية شراكة في مجال الاستثمارات لتعزيز العلاقات التجارية
د ب أ - الأمة برس
2022-01-13
وقّعت سلطنة عُمان ممثلة في جهاز الاستثمار العُماني والمملكة المتحدة ممثلة في مكتب الاستثمار البريطاني اتفاقية شراكة في مجال الاستثمار؛ بهدف تعزيز أواصر الروابط وزيادة حجم الاستثمارات ذات القيمة العالية في كلا البلدين، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.
وجاء توقيع الاتفاقية في إطار مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار البريطاني وجهاز الاستثمار العُماني تعزيزا للعلاقات الاقتصادية الثنائية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار جنيه استرليني سنويًا، وتشكّل الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المملكة المتحدة نحو 50 بالمائة من حجم الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاستثمار في مجالات معيّنة مثل قطاع الطاقة النظيفة وتقنية المعلومات.
ويأتي توقيع الاتفاقية بعد لقاء صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن في شهر ديسمبر من العام الماضي حيث تم بحث سُبُل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
وقال معالي السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية عقب توقيع الاتفاقية إنّ توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشيًا مع تطلعات البلدين نحو تقوية العلاقات الثانية وتعزيز التعاون القائم.
وأكد معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على هامش توقيع اتفاقية الشراكة أنّ هذه الشراكة تأتي تجسيدًا لأهداف رؤية عُمان 2040 لا سيما استدامة الأوضاع المالية وجذب الاستثمار الأجنبي.
من جانبه أكّد وزير الاستثمار البريطاني أن سلطنة عُمان تعد شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الاوسط وأن المملكة المتحدة تسعى لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ومن المؤمل أن تُسهم هذه الاتفاقية في إطلاق مشاريع اقتصادية في سلطنة عُمان، بما في ذلك مشاريع ذات علاقة بقطاع التشييد والتصنيع والخدمات.
من جانب آخر، يعقد الفريق الاستشاري الاستراتيجي العُماني البريطاني اجتماعاتهم في المملكة المتحدة خلال هذه الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقية متزامنة مع انعقاد اجتماعات الفريق الاستشاري الاستراتيجي العُماني البريطاني في المملكة المتحدة خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، فإن المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تستعد لإطلاق محادثات رسمية حول اتفاقية التجارة الحرة والتي من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بشأنها خلال العام الحالي.
