إطلاق ثلاث نساء مسجونات للاشتباه بخضوعهن لعمليات إجهاض في السلفادور

سان سلفادور - أُطلق سراح ثلاث سلفادوريات سُجنن بعد تعرضهن لحالات ولادة طارئة أثناء حملهن ولوحقن قضائيا للاشتباه في خضوعهن لعمليات إجهاض، بعد سنوات عدة أمضينها في السجن بموجب القوانين الصارمة لمكافحة الإجهاض في البلد الواقع في أميركا الوسطى.
وقالت جمعية المواطنين المناهضة لتجريم الإجهاض في السلفادور التي أعلنت إطلاق سراحهن الخميس، إن النساء الثلاث كنّ ينفذن عقوبات بتهمة القتل غير العمد، وقد أمضين ست سنوات وثماني سنوات و13 سنة وراء القضبان.

وقالت مورينا هيريرا المسؤولة في الجمعية لوكالة فرانس برس إن النساء الثلاث "خُففت عقوبتهن" من دون أن تحدد عدد سنوات السجن الصادرة في حقهن.

وأضافت هيريرا "إنها فرحة لنا جميعاً نحن الذين ناضلنا من أجل إطلاق سراح جميع النساء اللواتي تم سجنهن ظلماً بسبب معاناتهن من حالات الولادة الطارئة بموجب هذا القانون اللاإنساني".

ويحظر قانون العقوبات في السلفادور الإجهاض في الظروف كلها، حتى في حالات الخطر على صحة الأم أو الطفل، وينص على عقوبات تصل إلى ثماني سنوات في السجن.

مع ذلك، تقام ملاحقات قضائية في هذه القضايا بتهمة ارتكاب "جرائم قتل مع أسباب مشددة للعقوبة"، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 50 عاما.