ماكرون ودراجي يدعوان لإصلاحات مالية بالاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمارات

باريس - دعت فرنسا وإيطاليا الخميس 23 ديسمبر 2021م  إلى معاملة أكثر ملاءمة للاستثمارات بما يعزز النمو على المدى الطويل، وهي خطوة تفتح الباب أمام ما يمكن أن يكون معركة لإصلاح القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في مقال رأي مشترك بصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية اليوم الخميس إنه "يجب أن يكون لدينا هامش أكبر للمناورة وإنفاق رئيسي كاف للمستقبل وضمان سيادتنا".

وعززت الدولتان مؤخرا تحالفهما بالتوقيع الرمزي على معاهدة تعاون، ودعا كلا الزعيمين إلى إجراء مراجعات لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي تم تعليقها حتى نهاية عام 2022 جراء جائحة كورونا.

غير أن أي تغيير سيتطلب دعما من المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي التقى دراجي في روما في وقت سابق هذا الأسبوع. ويدلل الزعيم الألماني على أن إطار العمل الحالي يوفر بالفعل مرونة كبيرة.

وقال مسؤول بمكتب ماكرون إنه تم إبلاغ شولتس بمقال الرأي وأيضا زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين.

ووفقا لبلومبرج، وصف ماكرون ودراجي القواعد المالية الحالية للاتحاد الأوروبي "مبهمة للغاية ومعقدة بشكل مفرط" وكانت تحتاج بالفعل إلى إصلاح قبل جائحة كورونا.

وأشار المقال إلى أن القواعد قيدت الحكومات في الأزمات و"أثقلت كاهل السياسة النقدية".

كما قال ماكرون ودراجي: "سوف نحتاج إلى إطار عمل يتمتع بالمصداقية والشفافية والقدرة على المساهمة في طموحنا الجماعي من أجل أوروبا أقوى وأكثر استدامة وعدالة".

وأضافا في المقال: "لا شك في أنه يجب علينا أن نخفض مستويات ديوننا. لكن لا يمكننا أن نتوقع إنجاز ذلك من خلال زيادة الضرائب أو التخفيضات غير المستدامة في الإنفاق الاجتماعي، ولا يمكننا خنق النمو عبر تعديل مالي غير قابل للتطبيق".

وأعرب ماكرون ودراجي عن تأييدهما لكبح جماح الإنفاق العام المتكرر من خلال "إصلاحات هيكلية معقولة".

وتقترح ورقة أخرى منفصلة أعدها مستشارون اقتصاديون لدراجي وماكرون، بنقل تدريجي للدين العام الوطني المتراكم في مكافحة الجائحة إلى وكالة أوروبية بغرض خفض تكاليف الإقراض للدول المثقلة بالديون.

كما تقول الورقة إن ما يطلق عليه بمعيار ماستريخت، الذي ينص على ألا تتجاوز الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي 60% والعجز 3%، يجب أن يحل محلها نسب مخصصة لكل دولة، يتم تصميمها بحسب ظروفها، بما يؤدي إلى أسعار فائدة أكثر واقعية للسداد.

ويعتزم ماكرون الذي سيتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في كانون ثان/ يناير المقبل، إلى عقد قمة في آذار/ مارس تركز على الإصلاحات المالية.