اتهام الرئيس الأرجنتيني السابق ماكري في قضية تجسس

أ ف ب - الأمة برس
2021-12-02 | منذ 2 شهر

اتهم الرئيس الأرجنتيني السابق موريسيو ماكري فيما يتعلق بمزاعم بأنه أمر بمراقبة غير قانونية لأقارب البحارة الذين قتلوا في حادث غواصة في عام 2017(ا ف ب)

اتهم الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري يوم الأربعاء 1 ديسمبر  2021م بالأمر بالمراقبة غير القانونية، بصفته رئيسا للدولة، لأقارب 44 بحارا لقوا حتفهم عندما غرقت غواصة تابعة للبحرية في عام 2017.

واصدر القاضى مارتن بافا لائحة اتهام ضد الرجل البالغ من العمر 62 عاما , وهو الان زعيم المعارضة اليمينية فى البلاد , بتهمة " ارتكاب اعمال مخابراتية محظورة ".

كما أنه متهم "بتهيئة الظروف لجمع بيانات الأشخاص وتخزينها واستخدامها"، وفقا للحكم الصادر في 174 صفحة.

ويهدد ماكري، الذي كان رئيسا من 2015 إلى 2019، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث و10 سنوات بتهمة انتهاك قوانين الاستخبارات الأرجنتينية.

وفى مثول اولى امام المحكمة فى وقت سابق من هذا الشهر ، قدم الرئيس السابق بيانا مكتوبا اصر فيه على " اننى لم اتجسس على احد ، ولم امر ابدا ( اى شخص ) فى حكومتى بالتجسس على احد " .

وندد الاربعاء بهذه الاتهامات وقال للصحافيين خلال زيارة الى تشيلي "لقد قلت طوال الوقت ان هذا اضطهاد سياسي سينتهي بهذه الطريقة".

- التنصت، التخويف -

اختفت غواصة آرا سان خوان في نوفمبر 2017.

وعندما عثر عليه بعد اكثر من عام بقليل كان على عمق اكثر من 900 متر في منطقة نائية في جنوب المحيط الاطلسي على بعد 400 كلم من سواحل الارجنتين.

لقد سحقت من انهيار داخلي يبدو أنه بسبب عطل فني وقررت السلطات عدم محاولة إعادة تعويمه.

وقال أفراد أسر أفراد الطاقم ال 44 للمحققين إنهم تعرضوا للمتابعة والتنصت على المكالمات الهاتفية وتصويرهم وتخويفهم للتخلي عن أي ادعاءات تتعلق بالحادث.

وكتب بافا أن "أهمية المعلومات التي تم جمعها، والنية وراءها، والطبيعة المنهجية للوثائق التي تم تحليلها في هذه الحالة تسمح لنا بأن نذكر أن هذه المعلومات الاستخباراتية غير القانونية قد تم جمعها لشخص واحد: موريسيو ماكري".

وأفرج القاضي عن ماكري بكفالة قدرها 100 مليون بيزو (حوالي 990 ألف دولار)، لكنه ممنوع من مغادرة البلاد.

وكان ماكري قد طلب إسقاط القضية على أساس أن المحكمة لا تملك سلطة رفع أحكام السرية عن استخبارات الدولة للسماح له بالإدلاء بشهادته، لكن هذا الطلب رفض.

وادعى أنه كان ضحية للاضطهاد السياسي خلال حملته الانتخابية للانتخابات التشريعية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر التي انتهى فيها تحالف ماكري معا من أجل التغيير إلى أن يكون الفائز الأكبر.

وكان أحد القضاة قد أمر في وقت سابق بمقاضاة رئيسي جهاز المخابرات غوستافو أريباس وسيلفيا مجدلاني، اللذين كانا قد أبلغا ماكري في ذلك الوقت.

وحتى الان تم توجيه الاتهام الى 12 شخصا فيما يتعلق بالقضية .

 







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي