متظاهرون سودانيون مناهضون للانقلاب في أم درمان في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما خرج الآلاف إلى الشوارع
أ ف ب
2021-11-20
ارتفع عدد القتلى في السودان جراء الاحتجاجات المناهضة للانقلاب منذ استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي إلى 40 شخصا على الأقل، حسبما ذكر المسعفون يوم السبت 20 نوفمبر 2021م بعد وفاة مراهق أصيب برصاصة في رأسه قبل أيام.
أعلن اللواء عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول حالة الطوارئ وأطاح بالحكومة واحتجز القيادة المدنية.
وقد أدى استيلاء الجيش على السلطة إلى إلغاء فترة انتقالية دامت عامين إلى الحكم المدني، وأثار إدانة دولية واسعة النطاق وتدابير عقابية، فضلا عن استفزاز الناس للنزاع إلى الشوارع.
وأثارت الاحتجاجات التي اندلعت يوم الأربعاء أكثر الأيام دموية حتى الآن، حيث بلغ عدد القتلى الآن 16 شخصا، وفقا للمسعفين.
"توفي شهيد واحد... بعد أن توفي متأثرا بجروحه الحادة بعد إصابته بطلقات حية في الرأس والساق في 17 نوفمبر/تشرين الثاني". واضافت انه يبلغ من العمر 16 عاما .
وقال المسعفون ان معظم القتلى الاربعاء كانوا في شمال الخرطوم التي تقع عبر نهر النيل من العاصمة.
وينفي مسؤولو الشرطة استخدام أي ذخيرة حية ويصرون على أنهم استخدموا "الحد الأدنى من القوة" لتفريق الاحتجاجات. ولم يسجلوا سوى حالة وفاة واحدة بين المتظاهرين في شمال الخرطوم.
- "الإساءات والانتهاكات" -
ويوم الجمعة، احتشدت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في عدة أحياء بعد الصلاة ضد الانقلاب العسكري، لا سيما في شمال الخرطوم، حيث شوهد الناس يبنون حواجز عبر الطرق. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بشكل متقطع لتفريقهم.
وقد ادانت الولايات المتحدة يوم الجمعة الحملة القاتلة .
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان "ندعو إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين".
وقالت واشنطن ان السودانيين يجب ان "يكونوا احرارا في التعبير عن ارائهم من دون خوف من العنف" ودعت الى الافراج عن المعتقلين منذ تولي السلطة.
وأضافت الولايات المتحدة: "قبل الاحتجاجات المقبلة، ندعو السلطات السودانية إلى استخدام ضبط النفس والسماح بالمظاهرات السلمية".
حثت جمعية المهنيين السودانيين المتظاهرين على مواصلة حملتهم، وذكرت يوم الجمعة أن قوات الأمن "اقتحمت المنازل والمساجد" في شمال الخرطوم.
و"مجلس الشعب الأعلى" هو مظلة من النقابات التي لعبت دورا أساسيا في المظاهرات التي استمرت شهورا وأطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
السودان لديه تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية، ويتمتع فقط بفواصل نادرة من الحكم الديمقراطي منذ الاستقلال في عام 1956.
ويصر برهان، الجنرال الأعلى، على أن خطوة الجيش "لم تكن انقلابا" بل خطوة "لتصحيح العملية الانتقالية" مع تعمق الاقتتال الداخلي بين الفصائل والانقسامات بين المدنيين والجيش في ظل الحكومة المخلوعة الآن.
ومنذ ذلك الحين، أعلن عن مجلس حكم مدني وعسكري جديد احتفظ فيه بمنصبه كرئيس، إلى جانب قائد شبه عسكري قوي، وثلاثة من كبار الشخصيات العسكرية، وثلاثة من قادة المتمردين السابقين، ومدني واحد.
ولكن تم استبدال الأعضاء المدنيين الأربعة الآخرين بشخصيات أقل شهرة.
