وقفة احتجاجية في صفاقس.. واتحاد الشغل التونسي: البلاد تعيش أزمة خانقة

2021-11-19

رفع المحتجون شعارات تطالب بالعصيان الضريبي، وعدم سداد المستحقات الجبائية للدولة (أ ف ب)

تونس: نظم عشرات التونسيين، الجمعة 19نوفمبر2021، وقفة احتجاجية للتنديد بتراكم النفايات بمدينة صفاقس جنوبي البلاد، في حين رأى اتحاد الشغل أن تونس تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي.

وانتظمت الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المحلي لإدارة الضرائب بولاية (محافظة) صفاقس جنوبي تونس، احتجاجا على استمرار أزمة تراكم النفايات بالمدينة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالعصيان الضريبي، وعدم سداد المستحقات الجبائية للدولة، إلى حين إيجاد حل نهائي لأزمة تراكم النفايات بالمدينة المستمرة منذ نحو شهرين.

ورفع المحتجون لافتات دُوّن عليها عبارات أبرزها "أنقذوا صفاقس" و"صحة المواطن فوق كل القوانين والدساتير" وشعارات أخرى.

سرعة التحرك

كما طالبوا الجهات الرسمية بسرعة التحرك لإنقاذ مدينة صفاقس، التي رُدمت بالنفايات وتكاثر الحشرات، وباتت مهددة بانتشار الأوبئة.

بدوره، قال شهير كمون منسق حراك "يزي ما سكتنا" (يكفي من الصمت) -لوكالة الأناضول- ندعو جميع سكان صفاقس إلى العصيان الضريبي (عدم دفع الضرائب) احتجاجا على انتهاك حياتنا.

وأضاف كمون: هناك كارثة صحية محتملة جراء تراكم النفايات والحشرات وانتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى التداعيات البيئية الخطيرة.

وكان أهالي مدينة عقارب بولاية صفاقس قد رفضوا مقترحات الحكومة لحل أزمة مكب النفايات، وأعربوا عن تمسكهم بإغلاق المكب فورا، ودعوا الرئيس قيس سعيد لزيارة المدينة والتحاور مع الأهالي.

أزمة وحلول

يأتي ذلك في وقت قال فيه حفيظ حفيظ -الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)- لإذاعة "شمس إف إم" المحلية إن تونس في أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وهي أزمات مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي، بحسب تعبيره.

وأضاف حفيظ: دعونا إلى ضرورة إرساء خريطة طريق واضحة، مشددا على أن الجانب السياسي هو الذي سينعش الاقتصاد ويعطي الأمل للتونسيين.

ووصف المتحدث ذاته الاجتماع الذي جمعهم برئيسة الحكومة نجلاء بودن بـ"الحدث" باعتباره تم بعد 4 أشهر من الفراغ السياسي.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز الماضي "إجراءات استثنائية" شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، وترأس بمقتضاها النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيّن رئيستها لاحقا، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وفي حين عارضت أغلب القوى السياسية إجراءات سعيّد وعدّتها "انقلابا" على الدستور، أيّدتها أحزاب أخرى ورأتها ضرورية من أجل "تفكيك مثلث الدمار الذي كان السبب الرئيسي في تخريب الثورة والمتمثل في الفساد والإرهاب والتهريب".







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي