الخارجية الإيرانية ترفض الاتهامات الغربية والخليجية "الملفقة" بشأن أنشطتها

طهران: انتقدت إيران الاتهامات "الملفقة" التي وجهتها إليها بشأن أنشطتها، دول غربية ودول مجلس التعاون الخليجي، قبيل استئناف طهران والقوى الكبرى المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وأكدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق الخميس 18نوفمبر2021، لدول الخليج العربية، أن مصالحها الأمنية ستؤخذ في الاعتبار لدى استئناف المفاوضات مع طهران بهدف إحياء الاتفاق في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

ورحّبت واشنطن ولندن وباريس وبرلين "بجهود" دول المنطقة "لتخفيف تصعيد التوتر وتشجيع الحوار"، مع تأكيد التصميم "على مواصلة مواجهة القلق الأوسع في المنطقة في مجال الأمن" خصوصا برنامج الصواريخ الإيرانية.

ورأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان ليل الخميس، أن "الاجتماع والبيان الصادر عما يسمى بمجموعة العمل المؤلفة من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ودول مجلس التعاون للخليج الفارسي، ملفق واستعراضي ويفتقد للشرعية لدرجة انه لا يستحق حتى الرد عليه".

واعتبر أن الولايات المتحدة بصفتها "الطرف الذي خرج من الاتفاق النووي والمسؤول عن الوضع الراهن وبصفتها الدولة الوحيدة المستخدمة للسلاح النووي (...) تسعى مرة أخرى لخلق الأزمة وتأزيم الأجواء ضد إيران".

ورأى أن "الدول التي يجب ان تتحمل مسؤولية مغامراتها واعتداءاتها في المنطقة ومنها العدوان المستمر على اليمن منذ 7 أعوام، لا يمكنها ان تطرح في مقام المدعي اتهامات لا أساس لها ضد الآخرين وأن تتنصل من مسؤولية هذه الجرائم وتحرف أذهان الراي العام".

وفي هذا الموقف إشارة ضمنية الى السعودية، الخصم الإقليمي الأبرز للجمهورية الإسلامية. وتقود الرياض منذ 2014، تحالفا عسكريا داعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في مواجهة المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران.

تستعد إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، لاستئناف مباحثات فيينا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأبرمت إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقا في 2015 بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وردا على ذلك، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأبدى جو بايدن الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة في مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، ست جولات مباحثات في فيينا بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.