محتجون تونسيون ضد "تدابير" الرئيس سعيّد .. والداخلية تؤكد ضبط متظاهرين بحوزتهم أسلحة بيضاء

تونس: تجمع أكثر من ألف متظاهر قرب مبنى البرلمان التونسي الأحد 14نوفمبر2021،احتجاجا على اجراءات الرئيس قيس سعيّد التي تولى بموجبها كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونددوا بما اعتبروه "انقلابا".

بعد أشهر من الجمود السياسي وفي خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية خطرة، استند سعيّد في 25 تموز/يوليو على فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود "خطر داهم" على الدولة، وأقال رئيس الوزراء وعلّق عمل البرلمان وتولى الإشراف على النيابة العامة.

وردد المتظاهرون شعارات من بينها "الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"ثورة ثورة مستمرة والانقلاب على برة" و"الشعب يريد ما لا تريد" و"الشعب يريد فتح البرلمان".

واستنكر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي منع السيارات من دخول ضاحية باردو حيث مقر البرلمان في العاصمة تونس.

وأصدر الرئيس قيس سعيّد في 22 أيلول/سبتمبر أمرا علّق بموجبه عدة فصول من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، ويفترض أن تكون تدابير الرئيس الاستثنائية مؤقتة.

وأبقى الأمر الرئاسي على تجميد عمل البرلمان وتعليق منح وامتيازات نوابه، وأعلن أن الرئيس سيصدر تشريعات بموجب مراسيم.

وكلف سعيّد في 29 أيلول/سبتمبر نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة، أعلن عن تركيبتها في 11 تشرين الأول/أكتوبر.

ونددت عدة منظمات تونسية ودولية بتدابير الرئيس الاستثنائية، وأعربت عن خشيتها على الحقوق والحريات العامة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية التونسية أن قواتها قامت بضبط عدد من الأشخاص بين المتظاهرين في محيط البرلمان وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

وحسب بيان نشرته وزارة الداخلية التونسية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقعها الإلكتروني، فقد كشفت عن ضبط متظاهرين يحملون أسلحة بيضاء في محيط البرلمان بالعاصمة التونسية أثناء احتجاجات اليوم.

وقالت: "في نطاق الإجراءات الأمنية بمحيط باردو، تمكنت وحدات الأمن الوطني، الأحد14 نوفمبر2021، من ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، يتحوّزون على أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال".

وعن ما تم من إجراءات بحق هؤلاء الأشخاص، قال البيان إنه "تم تقديمهم صحبة المحجوز والصور الموثقة لذلك ومراجعة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم".

وكانت مسيرة احتجاجية قد انطلقت صباح اليوم الأحد من أمام محيط البرلمان بباردو، وسط العاصمة تونس، رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد، في الـ25 من يونيو/ حزيران الماضي، والتي قضت بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وحل الحكومة وفرض قانون الطوارىء.

وجاءت المسيرة والوقفة الاحتجاجية استجابة لدعوة من مبادرة أطلقها عدد من الأحزاب والشخصيات من ضمنهم حركة النهضة وأطلقت عليها تسمية "مبادرة مواطنون ضد الانقلاب".

وفيما ندد المحتجون بما وصفوه انقلابا على الشرعية وطالبوا بالعودة للمسار الديمقراطي واستئناف أعمال البرلمان، فقد شهدت الوقفة تمركزا أمنيا مكثفا أمام محيط البرلمان المجمدة أعماله، حيث وقع تركيز حواجز أمنية على كل المنافذ المؤدية إليه.