القوات المسلحة السودانية تنتشر قبيل الاحتجاجات المناهضة للانقلاب

انتشرت القوات المسلحة السودانية وأغلقت الجسور قبل المسيرات المناهضة للانقلاب المقررة يوم السبت 13 نوفمبر 2021م ، بعد يومين من تشكيل الجيش لمجلس حاكم يستبعد الكتلة المدنية الرئيسية في البلاد.

ومن المقرر أن تجري المظاهرات بعد نحو ثلاثة أسابيع من إقالة اللواء عبد الفتاح البرهان للحكومة، واحتجاز القيادة المدنية، وأمر بحالة الطوارئ.

وقد قوبل استيلاء الجيش على السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر بإدانة دولية واسعة النطاق وأثار مظاهرات في الشوارع نظمها أشخاص يطالبون باستعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد.

بيد أن أي آمال كانت لديهم في تراجع الجيش تبددت يوم الخميس، عندما عين برهان نفسه رئيسا لمجلس سيادي حاكم جديد، مما أثار المزيد من الإدانة من الغرب.

وقبيل المظاهرات الجديدة المتوقعة يوم السبت، انتشرت القوات العسكرية والشرطية وشبه العسكرية بأعداد كبيرة في الخرطوم وأغلقت الجسور التي تربط العاصمة بالمدن المجاورة، حسبما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في الخرطوم، موقع الاعتصام الجماهيري في عام 2019 الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس المستبد عمر البشير، بحسب المراسلين.

ودعت الأمم المتحدة قوات الأمن السودانية إلى الامتناع عن العنف قبل احتجاجات يوم السبت.

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرثس: "في ضوء مظاهرات الغد في #Sudan أدعو قوات الأمن مرة أخرى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".

وقد نظمت المظاهرات المقررة يوم السبت إلى حد كبير من قبل جماعات غير رسمية تعرف باسم "لجان المقاومة" في الأحياء والبلدات في جميع أنحاء البلاد والتي ظهرت خلال المظاهرات المناهضة للبشير في عام 2019.

وقد دعت اللجان إلى احتجاجات متعددة منذ الانقلاب وحشدت الحشود عبر الرسائل النصية حيث ظل السودان إلى حد كبير تحت انقطاع صارم للإنترنت مع تعطل خطوط الهاتف بشكل متقطع.

وقال جوناس هورنر من مجموعة الازمات الدولية فى تقرير الاسبوع الماضى انه بالرغم من هذه الجهود " فان المعارضة المدنية للانقلاب كانت منتشرة ومجزأة " .

وقد اسفرت حملة القمع ضد المظاهرات حتى الان عن مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا ، وفقا لما ذكره اتحاد مستقل للمسعفين ، مما ادى الى اتخاذ اجراءات عقابية من جانب المجتمع الدولى .

-قلقة للغاية

وفى يوم الجمعة ادت شخصيات عسكرية واعضاء مدنيون جدد فى المجلس الحاكم الجديد اليمين امام برهان عقب تشكيله فى اليوم السابق . 

وكان ثلاثة من قادة المتمردين السابقين أعضاء في المجلس السيادي المخلوع وعينوا في المجلس الجديد ولكنهم لم يحضروا الاحتفال. وكانوا قد رفضوا الانقلاب العسكرى من قبل .

ويضم المجلس المسمى حديثا العديد من الشخصيات الجديدة وغير المعروفة لتمثيل المدنيين.

لكنه يستبعد أي أعضاء في قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف شامل قاد الاحتجاجات المناهضة للبشير عام 2019، والكتلة الرئيسية التي تدعو إلى الانتقال إلى الحكم المدني.

وانتقدت الامم المتحدة الخطوة "الاحادية الجانب" الاخيرة للجيش في حين قالت الدول الغربية انها "تعقد الجهود الرامية الى اعادة الانتقال الديموقراطي في السودان الى مساره".

وقالوا يوم الجمعة " ان الترويكا / النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة / والاتحاد الاوروبى وسويسرا تشعر بقلق بالغ ازاء التعيين المزعوم للمجلس السيادى السودانى .

ودعا البيان إلى إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، الذي احتجز لفترة وجيزة ووضع لاحقا قيد الإقامة الجبرية في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة.

ومنذ الاستيلاء على السلطة، أشرف برهان على تغييرات شاملة في قطاعات متعددة، بما في ذلك التعليم والبنوك، والتي اعتبرها الكثيرون في السودان وسيلة لترسيخ سيطرة الجيش.

ويصر على أن تحرك الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول "لم يكن انقلابا" بل كان محاولة "لتصحيح مسار العملية الانتقالية" مع تعمق الاقتتال الداخلي بين الفصائل والانقسامات بين المدنيين من «القوات المسلحة الاتحادية» والجيش في ظل الحكومة المخلوعة الآن.