توقيف وزير تونسي سابق وبرلماني للاشتباه في تورطهما بقضايا فساد

تونس: أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس 11نوفمبر2021، بتوقيف كل من وزير سابق ونائب في البرلمان المجمدة أعماله، ضمن تحقيقات في شبهة فساد.

وقال مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، عبر بيان الخميس، إن "النيابة العمومية أذنت للفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بتونس بالتحقيق في شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب جرائم صرفية وديوانية، والقيام بعملية تدليس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس".

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها إذاعة "شمس" وقناة "نسمة"، أن وحدات أمنية أوقفت بالفعل وزير البيئة الأسبق، شكري بلحسن، والنائب البرلماني (مستقل)، محمد الصالح اللطيفي، على ذمة التحقيق في قضية متعلقة بتهريب "فواضل نحاس".

وقال بدر الدين القمودي، وهو نائب عن "حركة الشعب"، رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان، عبر "فيسبوك"، إن "قضية مخزن النحاس تعود إلى أبريل (نيسان) الماضي، حين قام اللطيفي بإدخال حاويات نحاس تحوي مواد مشعة (ضارة) إلى تونس".

وتابع القموري: "عندما كانت الإرادة السياسية غائبة، سبق وأن أثرت منذ أكثر من ستة أشهر موضوع تهريب النحاس إلى الخارج، مدعما قولي بوثيقة رسمية تفيد إرجاع حاوية من ايطاليا تحتوي على نحاس به اشعاعات نووية تم تصديره من أحد رجالات الأعمال بتونس عبر معابرنا الحدودية".

وفي الفترة الأخيرة، أوقفت السلطات مسؤولين ونوابا؛ بتهم بينها الفساد المالي وإهانة الدولة والجيش، فيما يقول منتقدون إن الأمر مرتبط بالأزمة السياسية القائمة في البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.

وفي ذلك اليوم، بدأ الرئيس التونسي، قيس سعيد، سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى عَيَّنَ رئيستها بنفسه.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.