لوكسمبورج - أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء قرارا للمفوضية الأوروبية يعود لعام 2017 بتغريم شركة جوجل 4ر2 مليار يورو ( 8ر2 مليار دولار) بسبب خروجها على قواعد المنافسة العادلة وإساءة استغلال هيمنتها على السوق من خلال الترويج لخدمة التسوق الخاصة بها.
ورفضت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد إلى حد كبير استئناف عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، حيث أيدت قرار المفوضية الأوروبية. وخلص قضاة المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها إلى أن جوجل قد فضلت "خدمة التسوق المقارنة الخاصة بها على الخدمات المنافسة"، وفقا لبيان صحفي رسمي للمحكمة.
ولا يزال من الممكن الطعن أمام أعلى محكمة في التكتل، وهي محكمة العدل الأوروبية ضد الحكم الصادر اليوم الأربعاء – والذي يعد دفعة لطموحات الاتحاد الأوروبي لكبح هيمنة جوجل على السوق.
وقالت جوجل إن القضية تتعلق "بمجموعة محددة للغاية من الحقائق" وإنها التزمت بقرار المفوضية في عام 2017، ما أدى إلى تغيير طريقة عمل خدمتها. وقالت إميلي كلارك المتحدثة باسم جوجل إن الشركة الآن تراجع حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.
وبدأت المفوضية التحقيق رسميا بشأن خدمة جوجل للتسوق في عام 2010، بعد عدد من الشكاوى من المنافسين الأوروبيين والأمريكيين بأن الشركة قد انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
وبعد سنوات من التحقيق، خلصت المفوضية في عام 2017 إلى أن جوجل قد أعطت بشكل ممنهج مكانة تفضيلية لخدمة التسوق الخاصة بها وخفضت ترتيب المنافسين في نتائج البحث.
وكانت الغرامة هي الأولى من بين ثلاث عقوبات لمكافحة الاحتكار فرضتها المفوضية على جوجل في السنوات الأخيرة، وبلغ مجموعها أكثر من 8 ملايين يورو.
ورحبت منظمة حماية المستهلك الأوروبية بالحكم الجديد. وقالت مونيك جوينز، مديرة المنظمة، إن "ممارسات جوجل المضللة وغير العادلة أضرت بالملايين من المستهلكين الأوروبيين من خلال ضمان عدم رؤيتهم تقريبا لخدمات التسوق المقارنة المنافسة".
ويمثل صدور الحكم لصالح المفوضية الأوروبية دفعة قوية لمفوضة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار مارجريت فيستاجر في محاولاتها لتنظيم أنشطة جوجل في سوق الاتحاد الأوروبي.