الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع مع بدء الحملة المناهضة للانقلاب

اطلقت قوات الامن السودانية اليوم الاحد 7 نوفمبر 2021م الغاز المسيل للدموع على مسيرة مناهضة للانقلاب قامت بها مجموعة من المدرسين فى بداية دعوة للعصيان المدنى استمرت يومين ضد استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضى .

وحمل عشرات المدرسين لافتات كتب عليها "لا، لا للحكم العسكري" ودعوا الى الانتقال الى "الحكم المدني الكامل" خلال تجمع امام وزارة التربية في العاصمة الخرطوم.

وقد اندلعت احتجاجات مناهضة للانقلاب في جميع أنحاء البلاد - بما في ذلك عشرات الآلاف في 30 تشرين الأول/أكتوبر - منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها قوبلت بقمع مميت. وقتل ما لا يقل عن 14 متظاهرا وجرح نحو 300 آخرين، وفقا للجنة المركزية المستقلة للأطباء السودانيين.

وقال محمد الأمين، مدرس الجغرافيا الذي شارك في هذا الموقف ضد اللواء عبد الفتاح البرهان، "لقد نظمنا موقفا صامتا ضد قرارات برهان خارج وزارة التربية والتعليم.

وقال: "جاءت الشرطة فيما بعد وأطلقت الغاز المسيل للدموع علينا رغم أننا كنا نقف ببساطة في الشوارع ونحمل لافتات".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات ، بيد ان نقابة المربين السودانيين قالت " انه تم احتجاز عدد كبير من المدرسين " .

وجاء تجمع المعلمين بعد أن حلت القيادة العسكرية التي نفذت الانقلاب محل رؤساء الإدارات في وزارة التعليم، كجزء من التغييرات الشاملة التي أجرتها في قطاعات متعددة.

وقالت نقابة المعلمين في منشور على فيسبوك إن "الاحتجاج يرفض عودة فلول النظام القديم" للرئيس المخلوع عمر البشير.

وجاءت مسيرة الأحد  7 نوفمبر 2021م في أعقاب دعوات للعصيان المدني أطلقتها جمعية المهنيين السودانيين، وهي مظلة من النقابات التي لعبت دورا أساسيا في احتجاجات 2018-2019 التي أطاحت بالبشير المستبد منذ فترة طويلة في أبريل 2019.

وقالت الجمعية على تويتر إن "الشعب السوداني رفض الانقلاب العسكري"، متعهدة "بعدم التفاوض، ولا الشراكة، ولا الشرعية".

 واضاف "سنبدأ بتحصن الشوارع الرئيسية استعدادا للعصيان المدني الجماعي الاحد والاثنين" داعيا المتظاهرين الى تجنب المواجهة مع قوات الامن.

ومنذ وقت متأخر من يوم السبت، شوهد المتظاهرون وهم يكدسون الطوب والألواح الكبيرة لإغلاق الشوارع في الخرطوم والمدن المجاورة، وفقا لشهود عيان ومراسلي وكالة فرانس برس.

وجاءت جهود المقاومة الأخيرة بعد أسبوعين تقريبا من حل برهان للحكومة وكذلك المجلس السيادي العسكري المدني المشترك الحاكم الذي كان من المفترض أن يقود البلاد نحو الحكم المدني الكامل.