وفد من الجامعة العربية يصل إلى السودان للوساطة ودعوات لمواصلة الاحتجاجات

وصل مساء السبت 6 نوفمبر 2021م  إلى الخرطوم وفد رفيع من جامعة الدول العربية لمحاولة حل "الوضع المتأزم" في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، فيما دعا المحتجون إلى مواصلة رفض قرارات الجيش بحل مؤسسات الحكم الانتقالي.

وقال بيان صادر عن الجامعة السبت إن الامين العام أحمد أبو الغيط "كلف وفدا رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكي الامين العام المساعد سيصل الى الخرطوم مساء اليوم السبت، للاسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان".

وأضاف البيان "من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية".

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

منذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.

وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل واصابة العديد من المحتجين. وحسب احصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصا منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر.

إلا أن المحتجين يصرون على مواصلة التظاهر ورفض قرارات البرهان وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، السبت إلى الاستعداد "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين"، واضاف "نبدأ بتتريس (اغلاق) الشوارع الرئيسية بدون احتكاك".

وقال التجمع السبت 6 نوفمبر 2021م  على صفحته الرسمية على فيسبوك "جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري .. العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين".

- "اعلان سياسي" -

ونشر التجمع على صفحته لاحقا اقتراحا أطلق عليه "الاعلان السياسي"، معتبرا أنه يهدف إلى "التوافق حول أهداف تبدأ من إسقاط الانقلاب وتمتد لرسم ملامح الفترة الانتقالية التالية للإسقاط. بالتالي هو ليس مبادرة أو موقفا تفاوضيا لتجمع المهنيين بل هو مقترح أهداف لتوافق قوى الثورة".

وأضاف التجمع "مواد الإعلان تمثل مقترحات تجمع المهنيين لمهام وملامح ما بعد إسقاط الانقلاب، وهي مفتوحة للحوار والتوافق مع قوى الثورة وصولا إلى صيغة يتوحد حولها الجميع ومرجع للعمل المشترك".

والجمعة، دعا مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة إلى "عودة فورية" للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 تشرين الأول/اكتوبر.

واصدر المجلس قرارا ندد فيه أيضا بـ"التوقيف الظالم" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مسؤولين آخرين مطالبا بأن يفرج العسكريون "فورا" عن "كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي".

وندد المجلس بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.

والخميس أصدر البرهان قرارا بالافراج عن أربعة وزراء نتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب.

إلا أن مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية التي أقالها البرهان، طالبت في كلمة مكتوبة موجهة لمجلس حقوق الانسان ب "اعتبار الانقلاب العسكري ضمن الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (..) أمر يحتاج التفعيل بصورة عملية".