أديس بابا تعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد

أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني، حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد بعدما سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدم نحو العاصمة على ما يبدو، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت "فانا برودكاستينغ كوربوريشن" أن "حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية في أجزاء عدة من البلاد".

وأضافت أنه من المتوقع أن يوافق النواب على الإجراء في غضون 24 ساعة.

وكانت الولايات المتحدة من أشد منتقدي سلوك رئيس الوزراء أبيي أحمد في الحرب المستمرة منذ قرابة عام في شمال إثيوبيا، في وقت أفادت تقارير كثيرة  عن مذابح واغتصاب جماعي وما وصفه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنه "نوع من التطهير العرقي".

وقاد مسؤولون إثيوبيون في الأسابيع الأخيرة حملة ضغط ضد استبعاد بلادهم من "قانون النمو والفرص المتاحة في إفريقيا" (اغوا) محذّرين من عواقب خصوصا في قطاع التصنيع.

وكتب مامو ميهريتو، وهو أحد مستشاري أبيي في مجلة "فورين بوليسي" في تشرين الأول/أكتوبر أن قانون "اغوا" ساعد في زيادة صادرات إثيوبيا إلى الولايات المتحدة من 28 مليون دولار في العام 2000 إلى حوالى 300 مليون دولار عام 2020 مع اندراج قرابة نصف هذا المجموع تحت قانون "اغوا".

وأضاف أن "استبعاد إثيوبيا من قانون أغوا سيوجه ضربة خطرة لرفاه ملايين العمال ذوي الدخل المنخفض فيما تسجل الصناعة التحويلية في إثيوبيا مستويات إنتاج شهرية قياسية".

وشن أبيي حملة عسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 على تيغراي متهما جبهة تحرير شعب تيغراي بتنفيذ هجمات على الجيش الفدرالي.

وأعلنت الجبهة في الأيام الأخيرة سيطرتها على مدينتين رئيسيتين ولم تستبعد تقدمها نحو أديس أبابا حيث أمرت السلطات سكان العاصمة بتسجيل أسلحتهم النارية والاستعداد لحماية أحيائهم.

والثلاثاء حذّر جيفري فيلتمان المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي  متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي من التقدم نحو أديس أبابا بعد تحقيق مكاسب ميدانية في شمال العاصمة الإثيوبية وحضت على إجراء محادثات بدلا من ذلك.

وقال فيلتمان في معهد السلام الأميركي "نحن نعارض أي تحرك لجبهة تحرير شعب تيغراي إلى أديس أبابا أو أي تحرك للجبهة لمحاصرة أديس أبابا".

عواقب على المدى الطويل

في ظل الائتلاف الحاكم بقيادة جبهة تحرير شعب تيغراي قبل وصول أبيي إلى رئاسية الوزراء، سعت إثيوبيا إلى إنشاء شبكة وطنية من المناطق الصناعية بالاعتماد على العمالة الرخيصة لجذب الاستثمارات والدفع بما وصفه بعض المسؤولين بأنه "ثورة صناعية".

وتمنح المزايا الضريبية المنصوص عليها في قانون أغوا إثيوبيا أفضلية على مراكز التصنيع خارج إفريقيا وفق ما أوضح زيمدينه نيغاتو، رئيس صندوق فيرفاكس آفريكا فاند ومقره في الولايات المتحدة، خلال اجتماع لرجال الأعمال في أيلول/سبتمبر في أديس أبابا.

لكنّ إزالة هذه المزايا ولو موقتا ستكون لها عواقب على المدى الطويل، وفق زيمدينه.

وأوضح "ما نحاول قوله للحكومة الأميركية هو أن الامر ليس مثل مفتاح تشغيل وإيقاف" لافتا إلى أنه بمجرد مغادرة المستثمرين، من غير المرجح أن يعودوا.

وأشار إلى أن ذلك يعني أن "الشابات العاملات في صناعات مختلفة سيصبحن عاطلات عن العمل بشكل دائم".

وقالت نتسانيت سيدامو المشرفة على مصنع ملابس في المنطقة الصناعية في هواسا في جنوب إثيوبيا لوكالة فرانس برس إنها تتقاضى أربعة آلاف بر إثيوبي شهريا (نحو 85 دولارا)، وهو مبلغ ساعدها على دفع إيجار منزلها وإعالة أسرتها والالتحاق بالجامعة.

وأضافت "إذا أوقفت الشركة عملياتها، لن يكون لديّ ولا للآلاف من زميلاتي مكان نذهب إليه".

وقال قادة جبهة تحرير شعب تيغراي إنه من النفاق أن تناشد حكومة أبيي استمرار الدعم بموجب قانون أغوا في وقت ألحقت الحرب في تيغراي أضرارا جسيمة بالبنية التحتية الصناعية في أقصى شمال البلاد.

وتعرض مصنع "ألميدا تيكستايل فاكتوري" في مدينة عدوة الذي يستفيد من قانون أغوا لصادراته، للنهب والتدمير  في وقت مبكر من الصراع من قبل جنود إثيوبيين وإريتريين وفقا لمستثمرين وشهود.

وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، قصف سلاح الجو الإثيوبي المصنع بعدما اتهم مسؤولون جبهة تحرير شعب تيغراي باستخدامه لإنتاج معدات بما فيها أزياء عسكرية مزيفة.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه ألغى تفضيلات تجارية ممنوحة لإثيوبيا ما زاد الضغط على الحليفة التاريخية للولايات المتحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيغراي، فيما أعلن مجلس الوزراء في أديس أبابا حالة طوارئ على المستوى الوطني.

وفي إخطار للكونغرس، قال بايدن إنه ينهي أيضا التفضيلات التجارية لغينيا ومالي، البلدان اللذان شهدا انقلابا أيضا.

ومنحت هذه التفضيلات التجارية بموجب قانون أميركي صدر في العام 2000 أعفيت بموجبه دول إفريقيا جنوب الصحراء من الرسوم الجمركية الأميركية على معظم صادراتها.

وأوضح بايدن أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا".