"الرئاسي الليبي" يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها تنفيذاً لمخرجات الاتفاق السياسي

طرابلس: أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي الاثنين 1نوفمبر2021، استمرار التزام المجلس بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده تنفيذاً لمخرجات الاتفاق السياسي ولتطلعات الشعب الليبي.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن تصريحات اللافي جاءت خلال لقائه مع نائبة السفير البريطاني لدى بلاده كيت انجليش، حيث بحثا آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

ونقل بيان المجلس عن انجليش قولها، إن بلادها مهتمة بإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل "وفق قاعدة قانونية معتمدة تساهم في استقرار ليبيا والوصول بها لمرحلة البناء والتنمية".

ولاحقاً عاد اللافي وأكد اليوم أنه "لا حل في البلاد إلا عن طريق الانتخابات"، مشدداً على ضرورة وضع "خارطة طريق واضحة" للعملية الانتخابية من بدايتها وحتى الجولة الثانية المتمثلة في انتخابات الرئاسة.

وأضاف اللافي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، أنه "لابد من حدوث توافق بين الأطراف السياسية في البلاد من أجل ضمان سلامة الانتخابات".

وعبّر نائب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في الوصول إلى انتخابات "حرة ونزيهة"، مشيراً إلى أن مبادرته التي تستهدف تأجيل الانتخابات إلى ربيع العام القادم "غير ملزمة".

وتأتي تصريحات اللافي اليوم بمثابة تراجع عن المبادرة التي اقترحها مؤخراً لتأجيل الانتخابات إلى مارس المقبل.

وتشير روزنامة المبادرة، التي وردت تحت عنوان "خارطة الطريق للمجلس الرئاسي للحل السياسي" إلى آلية الوصول إلى تنظيم الانتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر مارس 2022، وفقاً لتواريخ زمنية محددة.

وأثارت مبادرة اللافي، التي تستهدف تأجيل الانتخابات العامة بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على قاعدة دستورية لها، جدلاً في الأوساط الليبية، خاصةً أنها تتعارض مع الجهود الأممية والدولية والمحليّة المبذولة لإجرائها في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقد تنصل منها عدة مسؤولين ليبيين، حيث قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، إنها "اجتهاد فردي ورأي شخصي ولا تمثل المجلس الرئاسي".

بدوره، نأى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بنفسه وبالمجلس عن هذه المبادرة، حيث أكد الأحد، خلال افتتاح الملتقى الليبي للاستقرار بالعاصمة طرابلس، أنه يدعم إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة في موعدها.