بنك الاستثمار الأوروبي يوقف الإقراض لشركات النفط

أغلق بنك الاستثمار الأوروبي ثغرة كانت تسمح لشركات النفط والغاز بالحصول على قروض على الرغم من قرار البنك بحظر تمويل مشاريع الوقود الأحفوري، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان".

وسيتوقف بنك الاستثمار الأوروبي – أكبر مصرف متعدد الأطراف في العالم – عن إقراض شركات النفط والغاز لتمويل مشاريع منخفضة الكربون اعتبارا من العام 2022. وسيُطلب من جميع المستفيدين من قروض بنك الاستثمار الأوروبي – ذراع الاتحاد الأوروبي الإقراض - وضع خطط لإزالة انبعاثات الكربون.

في عام 2019، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، والذي ينشط في 160 دولة حول العالم، أنه سيتوقف تدريجيا عن الإقراض لمشاريع الوقود الأحفوري في غضون عامين، حيث سعى إلى أن يصبح "بنكا للمناخ".

وقال البنك في بيان: "بصفتنا أحد البنوك متعددة الأطراف الرائدة للعمل المناخي، فإننا نزيد من طموحنا المناخي".

وجاء في البيان أيضا: "بشكل عام، لن يمول بنك الاستثمار الأوروبي بعد الآن المشاريع منخفضة الكربون للشركات عالية الانبعاثات إذا استمرت في العمل أو الاستثمار في الأنشطة التي لا تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس" للمناخ.

وتقول صحيفة "الغارديان" البريطانية إن القرار من المرجح أن يؤثر على حوالى 50 شركة وهيئة من القطاع العام تشكل حوالي 10 بالمئة من المستفيدين من قروض بنك الاستثمار الأوروبي.

وتشير الصحيفة إلى أنه من غير المرجح أن يوقف بنك الاستثمار الأوروبي قروض عشرات العملاء بين عشية وضحاها، حيث يركز مسؤولو البنك بشكل أكبر على مساعدة الشركات في تطوير خطط أعمال تتماشى مع اتفاقية باريس.

ويأتي قرار بنك الاستثمار الأوروبي قبل يومين من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" في غلاسكو والتي تهدف إلى إبقاء كوكب الأرض على مسار احترار يمكن تحمله خلال السنوات المقبلة بعد استمرار ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في العاك 2021.

وغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج أساسا عن احتراق الوقود الأحفوري وإنتاج الاسمنت، هو إلى حد بعيد السبب الرئيسي لهذا الاحترار. ففي العام الماضي، بلغ تركيزه 413,2 جزءا في المليون، ما يمثل نسبة 149 بالمئة من مستوى ما قبل الحقبة الصناعية.