استئناف محاكمة المتهمين بقتل توماس سانكارا في بوركينا فاسو

استؤنفت في واغادوغو  اليوم الإثنين 25 أكتوبر/ تشرين الأول، محاكمة 14 متهما باغتيال زعيم بوركينا فاسو اليساري توماس سانكارا قبل 34 عاما، وبينهم الرئيس السابق اللاجئ في ساحل العاج.

قتل الزعيم الإفريقي الوحدوي بالرصاص مع 12 مرافقا له من قبل فرقة اغتيال في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1987 في انقلاب قاد رفيقه في السلاح بليز كومباوري إلى السلطة.

بدأت محاكمة المتهمين في 11 تشرين الأول/أكتوبر لكن تم إرجاؤها بناء على طلب محامي الدفاع الذين أرادوا مزيدا من الوقت لدراسة الملف المكون من 20 ألف وثيقة.

حضر 12 من المتهمين الأربعة عشر المحاكمة الإثنين، بينهم الجنرال جيلبرت ديندير الذي كان من قادة الجيش البارزين وقت الانقلاب عام 1987.

لكن المتهم الرئيسي كومباوري أعلن من خلال محاميه هذا الشهر أنه سيقاطع "المحاكمة السياسية".

حكم بليز كومباوري بوركينا فاسو لمدة 27 عاما قبل أن يُطاح به في انتفاضة شعبية عام 2014 ويفرّ إلى ساحل العاج المجاورة.

يواجه الرئيس السابق وساعده الأيمن ديندير الذي كان يرأس زمن حكمه فوج النخبة في الأمن الرئاسي، اتهامات بالتواطؤ في القتل والإضرار بأمن الدولة والتواطؤ في إخفاء جثث.

ويقضي ديندير (61 عاما) حاليا حكما بالسجن 20 عاما بتهمة تدبير مؤامرة في 2015 ضد الحكومة الانتقالية التي شكلت عقب عزل كومباوري.

ومن المتهمين البارزين الآخرين هياسينت كافاندو، الضابط السابق في الحرس الرئاسي زمن حكم كومباوري والمتهم بقيادة المسلحين الذين أطلقوا النار على سانكارا. وهو يحاكم غيابيا.

ولطالما نفى كومباوري الشكوك في أنه دبر عملية القتل.

وصل النقيب الماركسي سانكارا إلى السلطة عبر انقلاب في 1983 وكان عمره 33 عاما فقط.

وغيّر اسم بلاده من فولتا العليا، الموروث من الحقبة الاستعمارية الفرنسية، إلى بوركينا فاسو التي تعني "أرض الرجال الشرفاء".

ومضى قدما في أجندته الاشتراكية بالتأميم وحظر ختان الإناث وتعدد الزوجات والزواج القسري.

وفرض الصمت لعقود في بوركينا فاسو حول اغتيال الزعيم اليساري.

وأعربت جمعية "العدالة لتوماس سانكارا، العدالة من أجل إفريقيا" عن خشيتها ألا تسلط المحاكمة الضوء على تورط مشتبه لدول أجنبية في الاغتيال.