الحكومة الليبية تطلق مشروعا لدمج المسلحين في الحياة المدنية وتعلن خطتها لتأمين الانتخابات

أطلقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أمس السبت 23 اكتوبر 2021م  مشروعا لدمج الشباب -المنضوين ضمن التشكيلات المسلحة- في سوق العمل والحياة المدنية، بينما أعلنت وزارة الداخلية خطتها لتأمين الانتخابات.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة اليوم إن “حكومته عازمة على حصر السلاح في يد من يدافع على الوطن وحدوده ووحدة أراضيه”.

ودعا الدبيبة -في كلمة أثناء إطلاق المشروع- الشباب المستهدفين من عملية الدمج للانضمام من أجل تطوير إمكانياتهم العلمية والفنية.

وقالت مصادر اعلامية  إن هذا المشروع الذي أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن إطلاقه اليوم هو في الحقيقة مشروع قديم يعود إلى العام 2011.

وأضاف أن جميع الحكومات السابقة حاولت استيعاب المسلحين ودمجهم في الحياة المدنية، ولكن المشكلة لم تحل حتى الآن بسبب استمرار الأزمات والحروب في البلاد.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن المشروع يقوم على تقسيم الشباب إلى عدة فئات، بحيث يتم إلحاق الفئة الأولى بعدد من المهن والحرف، بينما يعود البعض للدراسة الجامعية، على أن يتم دمج باقي الشباب داخل المؤسسات العسكرية والأمنية بعد توحيدها.

تأمين الانتخابات

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن خطتها لتأمين الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام 2021 الجاري.

وأوضحت الوزارة -خلال استعراضها للخطة أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة- أنها جهزت أكثر من 35 ألفا من عناصر الشرطة لتأمين الانتخابات موزعين على 25 دائرة انتخابية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل مع كل أجهزة الدولة لضمان نجاح الانتخابات.

ولسنوات عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.

وقبل شهور شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات برعاية الأمم المتحدة، قبل أن تتجدد التوترات في البلاد.

ولا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويلقب نفسه بـ”القائد العام للجيش الوطني الليبي”، منازعا المجلس الرئاسي في صلاحياته.