الرئيس السابق ماكري يعود إلى الأرجنتين ويقول إنه لن يدلي بشهادته في قضية تجسس فرعية

عاد الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري إلى بلاده يوم الثلاثاء 19 اكتوبر 20 20م، لكنه قال إنه لن يعطي بيانا في تحقيق حول التجسس المزعوم على أقارب 44 بحارا لقوا حتفهم في غرق غواصة تابعة للبحرية.

وقال ماكري على تويتر "لن أظهر حتى يتم حل القضايا التي سيثيرها المحامي لضمان الإجراءات القانونية الواجبة والدفاع في المحكمة".

ويجري التحقيق مع الرئيس السابق من يمين الوسط لمسؤوليته المزعومة في التجسس على أقارب أفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم عندما غرقت غواصة في أعالي البحار في نوفمبر 2017. تم اكتشاف سان خوان في نوفمبر 2018 على عمق 900 متر، بعد عام من البحث بدعم من القوات البحرية من دول أخرى.

وقال أفراد أسر أفراد الطاقم ال 44 للمحققين إنهم تعرضوا للمتابعة والتنصت على المكالمات الهاتفية وتصويرهم وتخويفهم للتخلي عن أي ادعاءات تتعلق بالحادث.

ماكري متهم بأمر التجسس. وهو يواجه خطر السجن لمدة تتراوح بين ثلاث و10 سنوات بتهمة انتهاك قوانين الاستخبارات الأرجنتينية.

"ليس لي علاقة بهذه القضية. لم أتجسس أو أطلب التجسس على العائلات".

وكان القاضي مارتن بافا قد استدعى ماكري (62 عاما) في وقت سابق من هذا الشهر للإدلاء بشهادته حول دوره في التجسس المزعوم، لكن ماكري كان في الولايات المتحدة عندما اتى إليه أمر الإدلاء بشهادته.

وسافر في وقت لاحق إلى قطر ومنح تمديدا حتى 20 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.

وشكك الرئيس السابق في استدعائه "في الحملة الانتخابية" للانتخابات التشريعية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، وتدابير أخرى مثل منعه من مغادرة البلاد.

وقال القاضى بافا فى رسالة ان " الرئيس انذاك كان على علم تام بالمتابعة التى قامت بها وكالة المخابرات الفيدرالية فيما يتعلق باقارب افراد طاقم الغواصة " .

وانتقد ماكري بدوره ما أسماه "عدم كفاءة القاضي بافا... ومخالفات القاضي، التي تم التنديد بها لاحتمال أكاذيب في قضية أخرى".

كما اتهم رئيسا المخابرات انذاك جوستافو اريباس وسيلفيا مجدلانى بجمع " معلومات استخبارية غير قانونية " عن اقاربها الذين كانوا يحاولون معرفة مصير الغواصة عندما كانت مفقودة لمدة عام .