حمدوك يقرّ بـ تعثر الشراكة مع العسكريين للمرة الأولى

أقر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بتعثر الشراكة مع المكون العسكري، قائلاً إن "عمل مؤسسات الدولة تعثر ضمن الشراكة"، في تصريح هو الأول من نوعه، ويدل على عمق الخلاف وتصاعد الأزمة السياسية في البلاد.

وجاءت تصريحات حمدوك خلال لقاء مع وفد المجلس المركزي القيادي لائتلاف الحرية والتغيير الذي يتقاسم السلطة مع الجيش منذ إسقاط حكومة الرئيس السابق عمر البشير.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان على صفحته بفيسبوك إن لقاء حمدوك بالمجلس المركزي كان بهدف إيجاد حلول للأزمات التي تحيط بالعملية الانتقالية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد "حواراً شفافاً ومفتوحاً بشأن كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي، بجانب قضية شرق السودان".

وأوضح أن رئيس الوزراء أطلع أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير على نتائج لقاءاته مع رئيس المجلس السيادي وأعضاء من المكون العسكري بالمجلس الثلاثاء والأربعاء، بشأن هذه القضايا.

كما أطلعه على لقاء اللجنة الوزارية التي كونها مجلس الوزراء برئاسة حمدوك مع رئيس مجلس السيادة من أجل مناقشة قضية شرق السودان في ظل تعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة.

مطالب بتسليم السلطة

وطالب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، بانتقال السلطة للمدنيين، والالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا.

وأوضح المجلس في بيان بعد اجتماع عقد الثلاثاء، وضم حزب "الأمة القومي"، و"الجبهة الثورية"، و"المجلس المركزي"، لبحث الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ومستقبل التحول المدني الديمقراطي.

ووفقاً للبيان، طالبت "الحرية والتغيير" بالالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال عملية السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي والتي "يجب أن تنتقل للمدنيين وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية".

ولفت البيان إلى ضرورة توحيد "قوى الحرية والتغيير لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي، والالتزام بأهداف الثورة، وألا تستخدم كقميص عثمان لاختطاف اسم الحرية والتغيير بغرض تغيير التركيبة السياسية للحكومة، وخلق أزمة دستورية والانقلاب على أجندة الثورة"، مؤكداً أن القيادة ستعمل "بعزم وجدية للحوار مع كافة الفاعلين من قوى الثورة والتغيير لا سيّما الحزب الشيوعي السوداني وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان".