تعزيزات أمنية في محيط البرلمان التونسي تحسبا لعودة النواب

تونس-حسن سلمان: شهد البرلمان التونسي، الجمعة 1أكتوبر2021، تعزيزات أمنية كبيرة، حيث قامت السلطات التونسية بقطع جميع الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في منطقة باردو التابعة للعاصمة، وتم منع عدد من النواب من دخول البرلمان تزامنا مع دعوة 90 نائبا لاستئناف العمل البرلماني في بداية تشرين الأول/ أكتوبر.

وتداولت وسائل إعلام وصفحات اجتماعية صورا وفيديوهات لمحيط البرلمان التونسي حيث تنتشر وحدات أمنية ومدرعات للجيش التونسي، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية للبرلمان، سواء من جهة ساحة باردو أو من طرف متحف باردو.

ومن بين النواب الذي تم منعهم من دخول البرلمان، محمد القوماني، النائب عن حركة النهضة، والذي علق بقوله: “أريد العودة إلى عملي”، مضيفا: “أحمّل رئيس مسؤولية سلامتنا الشخصية. نحن ما زلنا نوابا ونرفض تعليق أعمال البرلمان، ونحن نناقش كيفية استئناف نشاط البرلمان”.

فيما تظاهر العشرات من مؤيدي الرئيس قيس سعيد ورددوا شعارات تطالب بحل البرلمان، كما رددوا شعار “ديغاج” (ارحل) ضد القوماني، قبل أن تضطر قوات لنقله بسيارة أمنية لحمايته من المتظاهرين.

وقال سيد الفرجاني، النائب عن حركة النهضة: “الفصل 51 من الدستور يؤكد أنه بإمكاننا العمل خارج مبنى المبنى، ويمكننا أيضا العمل عن بعد، وآن الاوان لعودة النواب للعمل”، مضيفا: “نحن طلاب حق شرعي، ورئيس الجمهورية يستعمل القوة الصلبة لإخضاع الناس”.

وقال عماد الخميري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة: “هناك حراك داخل النواب يدعو إلى عودة النشاط النيابي بحكم انتهاء العطلة البرلمانية”.

وأوضح: “أكثر من 90 نائبا وقعوا على عريضة الخميس، لدعوة الرئيس التونسي إلى رفع الإجراءات الاستثنائية، واعتبار مجلس نواب الشعب مؤسسة قائمة”.

وأضاف: “البلاد لا يمكن أن تستمر بهذا النهج من المغالبة، ولا بد احترام المؤسسات الدستورية، وتضافر كل الجهود للالتقاء على أجندة وطنية، لإنقاذ البلاد مما تردت فيه من انغلاق وغياب للحوار”.

وتابع: “النواب سيطالبون بحقهم في العمل النيابي لتمثيل إرادة شعبية… الحل لن يكون سوى بالعودة للمؤسسات الدستورية والالتزام بالدستور”.

وأضاف الخميري: “هناك حواجز أمنية كثيرة تمنع النواب من دخول البرلمان… وسيتم إثبات هذا المنع قانونا من خلال عدل منفذ (مساعد قضائي يعمل بشكل خاص)”.

وقال رفيق عمارة، النائب عن حزب قلب تونس: “نحن نواب شعب ونرغب بالعودة للعمل، وننتظر حضور عدل منفذ (متصرف قضائي) لمعاينة الحواجز وإغلاق الأبواب في وجوهنا من قبل رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أنه يجب عودة البرلمان للعمل بعد انتهاء العطلة البرلمانية، و”سيجتمع مكتب البرلمان ويقرر مكان الاجتماع”.

وأعلن النائب ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان انطلاق الدورة الثالثة للفترة البرلمانية الحالية (2019- 2024) بعد انتهاء العطلة البرلمانية.

وكتب على صفحته في موقع فيسبوك: “أعمال مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية يحدد برنامجها الأسبوعي مكتب مجلس نواب الشعب الذي يمكن له ولكافة هياكل المجلس الاجتماع حضوريا أو عن بعد”.

وأضاف: “كنواب للشعب التونسي، أقسمنا اليمين ومنتخبون انتخابا حرا وديمقراطيا ومباشرا ولا يمكن لأي فرد مهما تعاظمت لديه أوهام العظمة أن يسحب شرعيتنا أو يعطل أعمالنا في الزمن الرقمي ولدينا كل الآليات الدستورية والقانونية والتقنية للدفاع عن شرعيتنا وهيبة مؤسستنا وقيم الجمهورية التونسية التي ضحى من أجلها الشهداء”.

فيما أكد النائب العياشي زمّال، أنه قرر صحبة عدد من النواب تأجيل التوجه إلى مقر البرلمان، الذي كان مقررا اليوم الجمعة، مبررا ذلك بقوله: “شاهدنا تحشيدا للشارع ودعوات للعنف وتأليبا على النواب، ففضلنا التريث وتأجيل قرار التوجه للبرلمان إلى الأسبوع المقبل”.

وعادة ما تنطلق أعمال مجلس النواب التونسي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، عقب انتهاء العطلة البرلمانية التي تستمر قرابة شهرين.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن سعيّد “إجراءات استثنائية”، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وشملت الإجراءات كذلك تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس سعيد النيابة العامة، ولاحقا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.