الرباط.. هل ينجح أخنوش في تحقيق وعوده الانتخابية ؟

منذ أن عيّن العاهل المغربي الملك "محمد السادس"، "عزيز أخنوش"، رئيس "التجمع الوطني للأحرار" (وسط) رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة المقبلة، في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، يسود نقاش حول قدرة الأخير على تنفيذ برنامج حزبه الانتخابي الزاخر بوعود في مجالات عديدة.

وتحت عنوان "تستاهل (تستحق) أحسن"، كان التجمع أول حزب يعلن برنامجه الانتخابي مطلع يوليو/تموز الماضي، ضمن الدعاية لانتخابات برلمانية وبلدية أُجريت بالتزامن في 8 سبتمبر الماضي.

واعتبر باحث مغربي أن البرامج الانتخابية في بلاده هدفها التسويق، وليست تعاقدا بين الأحزاب والمواطنين، متوقعا الوفاء ببعض وعود "التجمع الوطني للأحرار"؛ لأنها توجه استراتيجي للدولة، مثل تعميم التغطية الصحية الاجتماعية.

فيما رأى أكاديمي أن "مصادر التمويل" تمثل التحدي الأكبر أمام "أخنوش"، ورجح أن يستكمل حزبه برامج أطلقتها حكومات سابقة، معتبرا أن الرهان الحقيقي هو تنفيذ النموذج التنموي الجديد، وأن مصداقية الحزب، البديل للإسلامين، ستكون على المحك إن لم يفِ بوعوده.

وخلال مؤتمر صحفي في الرباط، الأربعاء، أعلن "أخنوش"، وزير الفلاحة والصيد البحري في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، تشكيل ائتلاف حكومي من أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" (وسط) و"الاستقلال" (محافظ).

وأضاف أن الأحزاب الثلاثة ستعمل على اقتراح أسماء وزراء "تتمتع بالكفاءة والمسؤولية"، وسيعمل الائتلاف على "تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيكون خارطة طريق عمل التحالف".

وتصدر حزب "أخنوش" نتائج الانتخابات بحصده 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعا بـ"الأصالة والمعاصرة" (86)، و"الاستقلال" (81)، و"الاتحاد الاشتراكي" (يسار 35)، و"الحركة الشعبية" (وسط ـ 29)، و"التقدم والاشتراكية" (يسار ـ 21‎)، و"الاتحاد الدستوري" (وسط ـ 18).

فيما حل حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في انتخابات 2016.

ولا ينص دستور المملكة على مدة محددة لمشاورات تأليف الحكومة، التي يتطلب تشكيلها الحصول على موافقة من يشغلون نصف مقاعد مجلس النواب زائد واحد.

وبعد اتفاق أحزاب الائتلاف على توزيع الحقائب الوزارية، يتم رفع التشكيلة الحكومية إلى الملك للموافقة عليها وتعيين أعضائها رسميا، ثم تطرح الحكومة برنامجها للنقاش أمام البرلمان، ويتم تنصيبها نهائيا في حال التصويت لصالحها بالأغلبية.