رئيس تونس يعلق العمل بالدستور جزئيا ويعلن تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية
2021-09-23
أصدر الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الأربعاء 22 سبتمبر 2021م، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة تعليقا "جزئيا" للدستور.
وفي وقت سابق الأربعاء، أصدر "قيس سعيد"، بيانا رئاسيا يتضمن تمديد "التدابير الاستثنائية" التي كان قد اتخذها قبل نحو شهرين، وعلى رأسها "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه"، دون تحديد مدة للتمديد، علاوة على تدابير متعلقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأفاد البيان بـ"تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".
وبعد البيان الرئاسي أصدرت الجريدة الرسمية التونسية "الرائد" والإذاعة الرسمية، تفاصيل التدابير المتعلقة باللسطتين التشريعية والتنفيذية وعلاقة "سعيد بهما".
ووفق الجريدة الرسمية، جاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.
