حزب النهضة يطالب مجددا بإنهاء الحالة الاستثنائية وعودة البرلمان

2021-09-17 | منذ 1 شهر

جددت حركة "النّهضة" التونسية، مطالبتها بإنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد بعد قرارات أصدرها الرئيس "قيس سعيد" في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وأكدت الحركة، في بيان صادر عن مكتب التنفيذي الخميس 16 سبتمبر 2021م ، بضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية في "أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".

كما جددت الحركة رفضها للمساس بدستور 2014، مشيرة إلى أنه "مثل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير ورضى شعبي، وكان ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل".

 وأوضحت الحركة "أن الدستور تضمن آليات تعديله من داخله، وفق تمش تشاركي وتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني".

والخميس، قال "وليد الحجام" مستشار الرئيس التونسي، في مقابلة مع فضائية "سكاي نيوز" الإماراتية، "في دستور 2014 تم وضع نظام سياسي لم يعد مجديا".

وأضاف: "النظام سيكون رئاسيا وليس رئاسويا عانت منه تونس سابقا"، في إشارة إلى حكم نظام الرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي"، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وجددت الحركة رفضها كل تضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس من حرية التنقل دون إذن قضائي.

وذكرت الحركة أنه "لا حل للخروج من الأزمة المعقدة التي تعيشها البلاد حاليا إلا بحوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود".

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر "سعيد" إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي