المنقوش تحمّل البرلمان مسؤولية عرقلة الانتخابات الليبية
2021-09-01
الجزائر-وكالات: حمّلت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش البرلمان مسؤولية عرقلة إجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر، بسبب تأخره في التصديق على الإطار التشريعي.
وقالت المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها الجزائري رمضان لعمامرة في ختام اجتماع دول جوار ليبيا "نسعى جميعا إلى أن تكون الانتخابات في ديسمبر. نحن كحكومة وحدة وطنية قمنا بكل ما يلزم للدفع بعجلة الانتخابات من حيث التمويل، ومد يد العون اللوجستي والمادي لمفوضية الانتخابات".
وأضافت ردا على سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات "سوف تؤجل أو لا، لا أعلم، لكن نحن نسعى إلى أن تكون الانتخابات في وقتها".
وتابعت "ما زلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات، وهذا قد يعرقل أو يؤخر مسيرة الانتخابات".
وذكرت المنقوش أن الانتخابات "لا يجب أن تكون أولوية على (حساب) الاستقرار، لأن ذلك سيخلق مشاكل أمنية لا تحمد عقباها ولا نريد لليبيا أن تدخل في حرب أهلية أو مشاكل سياسية أخرى".
وقالت الوزيرة الليبية إنه سيتم عقد "اجتماع تشاوري" لدول جوار ليبيا و"الدول الصديقة" في نهاية سبتمبر أو في بداية أكتوبر، من أجل تحضير الأرضية لاستقرار ليبيا.
وأوضحت "هذا الاجتماع سوف يناقش الشق الأمني الخاص بليبيا (..) لا بد أن يستقر البلد حتى تكون هناك إمكانية لإجراء الانتخابات بطريقة نزيهة".
ودعوا إلى "تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة". كما رحبوا باقتراح مصر استضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.
وقال لعمامرة خلال المؤتمر الصحافي "اللقاء كان ناجحا، ونريده أن يكون مستمرا وثابتا، لأنّ الأساس مصلحة ليبيا ونصرة شعبها".
وأضاف "من حق دول الجوار التركيز على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، والأطراف التي أحضرتهم إلى ليبيا يجب عليها أن تعيدهم من حيث أتوا"، في إشارة إلى تركيا.
وتسعى دول الجوار الليبي إلى تشكيل ما يشبه "التحالف"، من أجل لعب دور دبلوماسي أكبر وأكثر حيوية في الملف الليبي، و"خطف" الحلّ السياسي للأزمة الليبية من الجميع، خاصة بعد تراجع أدوارها في الفترة الأخيرة لصالح التدخلات التركية والروسية والأوروبية، نتيجة انشغالها بأوضاعها الداخلية.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش دعا الاثنين، في بداية اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا، إلى الإسراع في تحضير "الإطار القانوني".
وأوضح "الحكومة (الليبية) اتخذت الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات، لكننا بحاجة إلى إطار قانوني. النواب حاليا بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات ولا يزال لدينا القليل من الوقت. دعوتهم إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم إضاعة الوقت".
وتجهد ليبيا لتجاوز عقد من العنف الدامي منذ سقوط نظام القذافي العام 2011، وما تلاه من فوضى ونزاعات على السلطة، لاسيما بين سلطتين متنافستين في الغرب والشرق.
وبعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الأمم المتحدة، مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر أن تجرى في ديسمبر المقبل.
