الحريات الإعلامية عام 2007 في الأردن
إيلاف
2008-07-20
خلص تقرير مقياس الحريات الإعلامية المعد من قبل المجلس الاعلي للإعلام انه "لم تحدث أي تجاوزات في الحريات الإعلامية في الأردن خلال العام الماضي خصوصا موضوع خطف وقتل للصحفيين وكما صنف التقرير أن "الحرية كنسبة بلغت نحو 52.3% .
وكشف التقرير أن " نسبة الحرية بلغت 52.3% وهو يقع ضمن فئة مستوى الحرية النسبية الواقعة بين (40.01 % – 60.00 %. )وسجل التقرير 191 حالة تكرار من الرقابة الرسمية ، وحجز الحرية 4 حالات و424 تكرارا لحجب المعلومات وصعوبة الحصول عليها .
ولكن الحريات الخاصة برؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية فقد بين التقرير "انه لا وجود لأية حالة تتعلق بالإغلاق التام ، في حين كان هناك حالتان للإغلاق المؤقت ، و كذلك 32) تكرارا للرقابة الرسمية ، و (18 ) تكرارا للتحيز الحكومي في التزويد بالأخبار والإعلان .
واكد التقرير على ضرورة " استكمال منظومة التشريعات الإعلامية بما يعزز الحريات الإعلامية ويرفع من مهنية العمل الإعلامي الى جانب " تفعيل قانون رقم (27) لسنة 2007 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر وكذلك قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لعام 2007 علاوة عن " ومواثيق الشرف الإعلامية ، والعمل على تعزيز خصوصية واستقلالية الصحافة الالكترونية والإعلام المرئي والمسموع ودعمهما ليعملا بمهنية عالية وحرية مسؤولة.
وأوصى التقرير بضرورة التركيز على تنمية الموارد البشرية الإعلامية من قبل كافة المؤسسات المهتمة بالتدريب وصولاً إلى خطة وطنية شاملة للارتقاء بالعمل الإعلامي ورفع مستوى المهنية في المؤسسات الإعلامية من خلال برامج تدريبية نوعية ومتكاملة تؤكد أهمية الإعلام المتخصص والاستقصائي والملتزم بقواعد المهنة ومواثيق الشرف الصحفي ،
ومن التوصيات الصادرة في التقرير " ضرورة عقد ورشات عمل للمسؤولين ذوي العلاقة حول اليات التعامل الفعال مع وسائل الاعلام والتشريعات التي تحكم هذه الوسائل. الى جانب دعم المجلس الاعلى للاعلام بالخبرات الفنية والموارد المالية للقيام بدوره في تنظيم ومتابعة أداء قطاع الإعلام وتنميته في بيئة إعلامية أردنية تكفل حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات،
من جانبه ، أشادت رئيس المجلس الأعلى للإعلام الدكتورة سيما بحوث عاليا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم ، انه "بفضل توجيهات العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لصون الحريات الإعلامية وحمايتها وتأكيد ه الدائم على أهمية بناء إعلام معاصر يقوم على الحرية المسؤولة والمهنية العالية واحترام الرأي والرأي الآخر ،
واشادة بحوث السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحركهما الايجابي في اتجاه تعزيز الحريات الإعلامية خصوصا بعد صدور قانون رقم (27) لسنة 2007 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47 ) لسنة 2007 .
واشارت بحوث ان التقرير لعام 2007 شمل الصحافة المطبوعة والالكترونية والإعلام المرئي والمسموع.
وحول ضمان تطوير ادوات القياس قالت بحوث انه "تم تصميم استبانات لتتناول ثلاثة محاور رئيسية معتمدة عالميا وهي حرية الإعلاميين وحرية وسائل الإعلام وعلاقة الدولة بالمؤسسات الإعلامية ،
وأوضحت انه " تم اعتماد منهجية علمية جديدة ذات 23 مؤشرا خاصا بالإعلاميين و18 مؤشرا خاصا برؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية تتعلق جميعها بالحريات والعمل الصحفي وتختلف عن المؤشرات السابقة ويمكن اعتبار مقياس الحريات لعام 2007 أساساً للمقارنة في السنوات القادمة، وأضافت أن التقرير اعتمد بشكل رئيسي على رصد نتائج الاستبيانات التي قام فريق البحث بتوزيعها على 850 من الإعلاميين ورؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، وقام 580 منهم بتعبئتها أي بنسبة 68.2 % .
واكدت بحوث انه تم التحقق من الوقائع من خلال مراجعة فريق البحث للصحف الصادرة في الأردن خلال عام 2007، كما قام الفريق بإجراء مقابلات مع عدد من ذوي العلاقة في الشؤون الإعلامية والحريات وحقوق الإنسان في الأردن، واطلع على التقارير الدولية والعربية الخاصة بالحريات الإعلامية سيما ما يتعلق منها بالأردن.
