وزيرة خارجية السودان تؤكد تعاون بلادها مع المحكمة الجنائية الدولية

أجرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مباحثات مع المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، في العاصمة الخرطوم، أكدت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة.

وقالت مريم إن "مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة"، مضيفة: "سوف يعرض الأمران في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون".

من جانبه أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حرصه على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة، وشكر وزارة الخارجية على تعاونها وتسهيل مهام المحكمة في سبيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة.

 كما دعا خان إلى استمرار العمل المشترك مع وزارة الخارجية لوضع التدابير اللازمة التي تساعد المحكمة الدولية، وأعرب عن تقديره للخطوات الأخيرة للحكومة والتي بلا شك ستعجل بعمليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وفي يونيو 2020، أبلغت المحكمة الدولية مجلس الأمن بأن علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم "كوشيب" (72 عاما)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان، بات رهن الاحتجاز في مقر المحكمة بمدينة لاهاي في هولندا، وطالبت بتسليم 4 متهمين آخرين.

والمطلوبون الأربعة الآخرون هم الرئيس السابق، عمر البشير (77 عاما)، ووالي شمال كردفان السابق، أحمد محمد هارون (56 عاما)، ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين (72 عاما)، وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور.

وتتهم المحكمة هؤلاء بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.