العراق.. هل تؤثر الانتخابات المرتقبة على تنفيذ "ورقة الإصلاح"؟

سامر وسام: بعد حوالى 11 شهرا على الإعلان عنها، أطلق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاثنين 2أغسطس2021، خطة الإصلاح الاقتصادي لمعالجة الفساد، المعروفة بـ"ورقة الإصلاح البيضاء"، في وقت تقترب البلاد من موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال الكاظمي: "منذ أن أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لمعالجة الفساد المتفشي بالبلد ونحن نعمل على خلق جو مناسب لتطبيقها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

واعتبر أن خطة الإصلاح تحمل حلا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل، مشددا على جدية الإصلاح وعلى أن إتمامها يستغرق خمس سنوات.

وحول السبب وراء إعادة الورقة البيضاء إلى الواجهة من جديد، بعدما  كان قد أعلن عنها عام 2020،  يوضح مصدر مطلع لموقع "الحرة"، إن الخطة الإصلاحية "تكونت أساسا على قسمين: الأول كشف عنه في أكتوبر الماضي، وهو عبارة عن رؤية عامة ومجموعة من التوجهات والسياسات".

وأضاف المصدر:  "القسم الثاني هو الخطة التنفيذية، التي أعلن عنها الكاظمي الاثنين، وقد تم تحضيرها للبدء بالعمل بها".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في 13 أكتوبر عام 2020 آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي أطلقت عليها اسم "الورقة البيضاء"، وهي تتضمن "مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي"، واستثمار "موارد البلاد الهائلة بطريقة علمية".

وتمتد "الورقة البيضاء" على 100 صفحة، ويفترض أن تكون مدة تنفيذها (3-5) سنوات، بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية، أحمد الملا طلال.

وعن إمكانية تنفيذ الخطة في ضوء الاستحقاق الانتخابي المنتظر منذ تظاهرات أكتوبر 2019، يعتبر المصدر أن "لا مجال للربط بينهما، لاسيما أن الورقة البيضاء هي برنامج لخمسة سنوات ضمن مراحل".

وبحسب المادة (76) من الدستور العراقي، ينتج عن الانتخابات البرلمانية حكومة جديدة، إذ يكلف  رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه.

بينما يشكك المحلل السياسي، غانم العابد، في حديث لموقع "الحرة"، بإمكانية تنفيذ ما سماه بـ"المشروع الملح"، معتبرا أنه "من الصعب الحديث عن بدء خطة إصلاحية قبل حوالى 67 يوما من الانتخابات النيابية المبكرة، وفي بلد يسوده الفساد منذ عام 2003".

وشدد العابد على أن "هذا المشروع يصلح لحكومة تشكل حديثا، لديها على الأقل أربع سنوات لتنفيذ هكذا برنامج"، مشيرا إلى أن "الفساد محمي من الأطراف السياسية المتغلغلة، والتي لديها نفوذ وسطوة على القرار السياسي".

واعتبر أن كل ما يمكن للكاظمي فعله في الوقت الحالي "تقليل الفساد، وترجمة هذه الورقة الإصلاحية على أرض الواقع".

وعن أهمية الخطة الاقتصادية المطروحة، يعتبر المحلل الاقتصادي، علاء الفهد، في حديث لموقع "الحرة"، أنها "تشكل برنامجا إداريا إصلاحيا اقتصاديا شاملا، من شأنها تطوير  القطاع الخاص، تقليل الهدر، والقضاء على المشاكل الاقتصادية كالبطالة والفقر، فضلا عن جعل القطاعات الحكومية منتجة والمساهمة في مكافحة الفساد وضبط المنافذ الحدودية".

ولا يعتقد الفهد أن يعرقل موعد الانتخابات النيابية المبكرة الخطة الاقتصادية، قائلا إن "تصريح الكاظمي الأخير بمثابة إعلان رسمي عن دخول الخطة الإصلاحية حيز التنفيذ لا أكثر، ما يجعلها البرنامج الحكومي القادم لأي حكومة ستنتج بعد الاستحقاق الانتخابي".

وأعرب المحلل الاقتصادي عن أمله  في أن يكون لإطلاق الخطة الإصلاحية "نتائج ملموسة على أرض الواقع رغم جميع التحديات"، مشددا على أهمية اقترانها بـ"تطوير الحوكمة الحكومية والقضاء على الروتين الإداري".

وكان  مستشار رئيس الوزراء، علاء عبد الحسين، قد قال الإثنين، إن "البرنامج يستهدف ثلاث نقاط هي تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية (..)"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

هذا وتحتوي ورقة الإصلاح، على مقترحات لتخفيض الرواتب الحكومية بنسب تتراوح من 12-25 بالمئة، ورفع الدعم الحكومي عن بعض القطاعات، وإيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة، وتخفيض الدعم الحكومي للشركات العامة، واستيفاء أجور الكهرباء "وفق التسعيرة العالمية" وزيادة أجور الكمارك (الجمارك) والضرائب".

وتعترف مقدمة الورقة التي كتبتها الحكومة بأنها "تحتوي تدابير قاسية"، لكنها قالت عند الإعلان عنها إنه "يجب اتخاذها رغم مرارتها"، وأضافت إن اعتمادها يحتاج إلى "شجاعة سياسية".