"مركزي صنعاء" يحذر من ارتفاع أسعار السلع والخدمات في مناطق الشرعية

2021-08-02

البنك المركزي بصنعاء

صنعاء(الجمهورية اليمنية ) -الأمة برس - حذّر مصدر يمني مسؤول في البنك المركزي اليمني بصنعاء التابع للحوثيين ، من مساعي حكومة "الشرعية" لإغراق الأسواق في المناطق المسيطرة عليها بالعملة المزيفة حسب تعبيره، وما سيترتب عليها من ارتفاع للتضخم وأسعار السلع والخدمات في تلك المناطق.

وقال المصدر الاثنين 2اغسطس2021، “إن البيان الصادر عن البنك المركزي في عدن تضمن تناقضات تؤكد مخالفته لأبسط القواعد الاقتصادية، وأبجديات السياسة النقدية”.

وأشار إلى أن البيان المذكور زعم إقرار معالجة للتشوهات السعرية للعملة الوطنية عبر الاستمرار في ضخ المزيد من العملة المطبوعة، وهو ما يدل على حالة التخبط وفقدان السيطرة التي وصلت إليها حكومة "الشرعية"، وإدارة البنك المركزي في عدن، نتيجة الأطماع الشخصية وأهداف دول التحالف في الإضرار بالشعب اليمني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الصرف في المحافظات الخاضعة لسيطرة "لشرعية"، والانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية فيها، لتصل إلى أكثر من (1000) ريال للدولار الواحد حتى الآن.

وأكد المصدر أن قرارات بنك مركزي عدن ستتسبب- وبشكل كارثي لا محالة- في المزيد من الانهيار في أسعار العملة في المناطق المحتلة، وبغض النظر عن نوع العملة المطبوعة التي سيتم ضخها، كون تداولها ممنوعاً في مناطق إدارة حكومة الإنقاذ الوطني، وبالتالي حدوث مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم وأسعار السلع والمعيشة في المناطق المحتلة، نتيجة لعمليات الطباعة المتوالية للعملة بكميات هائلة خلال أربع سنوات، ما أسفر عن تراكم فائض كبير جداً في المعروض النقدي من العملة المحلية في المناطق المحتلة، وبشكل لم يعد باستطاعة ما يسمى ببنك مركزي عدن السيطرة عليه.

وأضاف المصدر “إن ما تضمنه بيان بنك مركزي عدن مجرد ذرائع تحاول حكومة "الشرعية" اختلاقها لتبرير استمرارها في عمليات طباعة أوراق العملة المزيفة وغير القانونية، وضخها في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغرض استخدامها في شراء العملات الأجنبية وتهريبها إلى حسابات قيادات المرتزقة بالخارج، في مقابل تآكل وانخفاض القيمة الحقيقية لأموال ومدخرات المواطنين في مناطقها، وبما يحقق أهداف دول العدوان المتمثلة في محاولة إحداث ضرر وتدهور لسعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله "الحوثيين" " والذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر تدمير اقتصاد المناطق المحتلة أولاً، كون ضخ العملات المطبوعة وزيادة المعروض النقدي ومعدلات التضخم يبدأ منها.

ودعا المصدر، المواطنين إلى الالتزام بحزمة الإجراءات الصادرة بتاريخ 22/6/2021م وبتاريخ 27/6/2021م بشأن عدم التعامل أو الحيازة أو نقل العملة المزيفة من فئة (1000) ريال التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف ( أ ) والمدون عليها عام 1438هـ – 2017م، وأن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية من المناطق الخاضعة لسيطرة "الشرعية" إلى مناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله "الحوثيين" هو مبلغ (100,000) مائة ألف ريال فقط لكل شخص، وينصح بأن لا يكون من فئة (1000) ريال لتفادي أي تأخير في نقاط التفتيش، ويسمح بنقل أي مبالغ من العملات الأجنبية.







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي