عمان . إقرار مبدئي لقانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2021-08-02
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان (البرلمان) الأردني، برئاسة "العين أحمد طبيشات"، مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إجراء بعض التعديلات عليه.
ويهدف المشروع، وفق أسبابه الموجبة، إلى تلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون.
وجاء إقرار القانون بحضور عدد من المسؤولين في الدولة ومدراء حاليين وسابقين للبنك المركزي.
وتأتي تلك الخطوة بعد أسابيع قليلة من أحداث أمنية شهدتها المملكة، وعرفت باسم "أحداث الفتنة"، والتي قالت تقارير إنها كانت محاولة انقلاب على العاهل الأردني، بتمويل ومشاركة من دول إقليمية.
وكان نواب أردنيون قد عبروا عن رفضهم لهذا المشروع، لكونه - من وجهة نظرهم - يعطّل الاستثمارات، وينال من السيادة الأردنية، ويمكن بموجبه اعتبار المقاومة، وخاصة الفلسطينية، منظمات إرهابية، استناداً إلى ارتباط القانون بمواثيق واتفاقيات دولية.
لكن الحكومة ردت بأن الحديث عن المتطلبات الدولية في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، لا يعني الخضوع لمتطلبات دولية.
