المشيشي يعلن ترك منصبه: سأسلم السلطة لمن يختاره الرئيس التونسي

2021-07-27 | منذ 2 شهر

أعلن رئيس الحكومة التونسية، "هشام المشيشي"، الإثنين 26 يوليو 2021م ، ترك منصبه، مؤكدا أنه سيسلمه إلى من يختاره الرئيس "قيس سعيد"، وذلك بعد ساعات من قرار الأخير إقالته وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

وقال "المشيشي"، في بيان، إنه لا يمكن أن يكون "عنصرا معطلا" للبلاد.

وأضاف: ''ومن منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزمة التي تعيشها على كافة المستويات، فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا'.

وأضاف أنه ''محافظة على سلامة كل التونسيين، أعلن أنني أصطف كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته، وأعلن عن عدم تمسكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة".

 وأشار إلى أنه سيتولى ''تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنة التداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة، وفي احترام للنواميس التي تليق بالدولة، متمنيا كل التوفيق للفريق الحكومي الجديد".

ولفت "المشيشي" إلى أن "الفترة الماضية اتسمت بتصاعد التشنج السياسي وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019 في تكوين حكومة، نظرا للتباين الكبير بين متطلبات الشارع وأولويات الأحزاب السياسية والتي واصلت في ترذيل المشهد البرلماني إلى حد القطيعة بين المواطن والسياسيين".

وفي ختام البيان، أكد "المشيشي" أنه سيواصل خدمة وطنه "من أي موقع كان".

وجاء بيان "المشيشي" بعد تصريحات أفادت بتمسكه برئاسة الحكومة ورفض قرار "قيس سعيد" بإقالته، فيما تحدثت أنباء أخرى عن احتجازه لفترة داخل قصر قرطاج الرئاسي، قبل أن يعود إلى منزله.

وفي وقت سابق، الإثنين، انسحب أنصار حركة "النهضة" ورافضو قرارات الرئيس التونسي "قيس سعيد" من أمام البرلمان بالعاصمة، فيما استمر تواجد مؤيدين لقرارات "سعيد" أمام بوابة المجلس التي أغلقها الجيش، تنفيذا لتلك القرارات، فيما قال قيادي بالحركة إنهم أصدروا أوامر لأنصارهم بالانسحاب، تجنبا للاحتكاك مع أي طرف.



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي